تقرير: شركات القطاع الخاص متفائلة بتعافي الاقتصاد المصري من كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع مستوى الثقة تجاه النشاط التجاري المستقبلي في مصر، وزاد التفاؤل بأن الاقتصاد سيتعافى من جائحة فيروس كورونا خلال الأشهر 12 المقبلة، بحسب ما كشفت عنه الشركات المصرية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل تدهورت ظروف العمل مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف طلب العملاء وأدى انخفاض المخزون إلى إجراء الشركات عمليات شراء إضافية لتجنب نقص المواد الخام والحد من تأثير تضخم التكلفة في المستقبل.

وسجل المؤشر تراجعًا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ليسجل 48.9 نقطة في سبتمبر مقابل 49.8 نقطة في أغسطس.

وسجل بذلك المؤشر تحت المستوى المحايد 50 نقطة للشهر العاشر على التوالي، مما يشير إلى انكماش في الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وكان المؤشر اقترب في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وانخفض الإنتاج بشكل طفيف في نهاية الربع الثالث من 2021، بعد تحسن جزئي خلال شهر أغسطس، كما سجلت الشركات انخفاضًا طفيفًا في الطلبات الجديدة الواردة خلال شهر، وهو مرتبط بانخفاض طلب العملاء وضعف الظروف الاقتصادية.

وانخفضت مبيعات العملاء الأجانب بشكل حاد وللمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.

وقال البيان إن التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالوباء أدت إلى زيادة ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن خلال العام المقبل، وارتفع مستوى التفاؤل غلى أعلى مستوى مسجل منذ بدأت هذه السلسلة في أبريل 2012 وهو مستوى قياسي.

وقدمت حوالي 71% من الشركات توقعات إيجابية، وجاء هذا التحسن في ظل ارتفاع معدل التطعيم في مصر وتخفيف إجراءات السفر حول العالم لدعم النشاط السياحي.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان، إن من شأن تخفيف إجراءات السفر أن يساعد في تحسين الدخل السياحي في الربع الرابع من العام.

وذكر البيان أن أعداد الموظفين في الشركات ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلًا حيث وجدت بعض الشركات صعوبات في إيجاد بدائل الموظفين.

وقال إن الشركات وجدت إلى حد كبير أن القدرة الاستيعابية الحالية كانت كافية لتلبية الطلبات الجديدة، مع زيادة الأعمال المتراكمة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس.

وأوضح أن نشاط الشراء ارتفع في محاولة لتحقيق التوازن الإجمالي للمخزونات، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة في شهر أغسطس.

وتحسنت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بوتيرة قياسية جديدة في شهر أغسطس، وأدى الطلب المتزايد على الموردين إلى تعزيز قدراتهم.

وبحسب البيان ارتفعت أسعار المواد الخام مرة أخرى في سبتمبر، مع تسارع تضخم تكلفة الشراء إلى أسرع معدل في فترة أقل بقليل من 3 سنوات.

وشهدت الشركات زيادة متجددة في تكاليف التوظيف، مما أدى إلى زيادة حادة في ضغوط الأسعار الإجمالية مقارنة بشهر أغسطس.

ومررت عدد من الشركات تكاليف مستلزمات الإنتاج المتزايدة إلى عملائها خلال شهر سبتمبر، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كان عليه في أغسطس، وفقًا للبيان.