استياء وتراجع.. كيف استجابت البورصة لتوصيات الاجتماع الطارئ بالرقابة المالية؟

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت البورصة المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في أول رد فعل على توصيات الاجتماع الطارئ بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية الذي عقد أمس.

ويرى محللان للبورصة، أن قرارات وتوصيات الاجتماع حملت "رسائل سلبية" للمتعاملين، بعضها بسبب استمرار الهيئة في ممارسات يعترض عليها المتداولون وأخرى اعتبرت المتعاملين "غير مخاطبين أو مهمين".

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.01% في نهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 11377 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.83%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وتشهد البورصة تراجعًا حادًا في أسعار الأسهم، وسط خلافات وتوترات بين إدارة البورصة والهيئة، بشأن آليات المارجن، والحدود السعرية، مع اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يناير المقبل.

وقالت منى مصطفى مدير التداول في شركة عربية أونلاين، إن قرار تأجيل ضوابط وشروط الشراء بالهامش "المارجن" جاء مدفوعًا بآلية التطبيق "السيستم" وهذا يعني أنه بمجرد ضبط السيستم سيتم تفعليها.

وكانت الهيئة أعلنت في بيان أمس الأربعاء، توصية الاجتماع بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية.

وقالت الهيئة، إن هذا سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على أن القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الطريقة التي أعلنت بها نتيجة الاجتماع الطارئ، لم تشر إلى أصحاب المصلحة الأساسية وهم المتعاملين، وإلى أن أي طرف ناقش أزمة هؤلاء أو مطالبهم، بل وإن الهيئة تمسكت بتدخلاتها كـ"رقيب".

وأوضحت منى، أن هناك "تجاهل كبير لمطالب وممثلي سوق المال، ويتم مناقشة التفاصيل التي تتعلق بالمتعاملين مع جمعية تداول الأوراق المالية فقط، وما حدث لم يضف جديدا للسوق".

وأضافت :"الهيئة لم توقف إلغاء العمليات، إضافة إلى عدم وجود شفافية في الإفصاح عن التلاعبات على الأسهم، كان متوقعًا أن يكون هذا الأثر السلبي على السوق اليوم، بل إن هذا رفع مطالب المتداولين إلى إقالة رئيس الهيئة".

وترى رمسيس، أن هذا التأثير السلبي قد يستمر للفترة المقبلة، إلا إذا دخلت المؤسسات للشراء في الأسهم القيادية، فيتحسن شكل المؤشر الرئيسي ، لكن ستظل المؤشرات والأسهم الصغيرة تعاني، خاصة وأن المتعاملين باعوا مضطرين بسبب المارجن المرتفع.

"المتعاملين لم يعد لديهم مزاج مناسب للاستثمار والتداول، هذا سيؤثر سلباً على السوق، خاصة مع الانخفاض الكبير في الأسهم، وتمسك الرقيب بتدخلاته التي يراها محفزات على غير الواقع".