الإنتاج الحربي توقع اتفاقية مع "MCV" بمجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل "MCV"، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

ووقع البروتوكول رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وكريم غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "MCV"، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ استراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر.

وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وذكر الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى.

وأوضح أن نمو حجم الطلب في السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج.

ومن جانبه، أوضح كريم غبور أن "MCV" هي شركة مساهمة مصرية ووكيل لإحدى الشركات الألمانية لتصنيع الحافلات، وهي حاصلة على العديد من شهادات الجودة، معرباً عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي خاصةً بما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد كريم غبور تنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.

وقالت جامع إن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج السيارات بالسوق المصري لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حالياً على وضع استراتيجية شاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المقومات والإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تؤهل لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة صناعة السيارات.