التصديرى للصناعات الهندسية يوقع بروتوكولا لزيادة فرص الصادرات لليبيا

كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع الجانب الليبي، وذلك لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعات الهندسية، لزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي خلال الفترة القادمة.

وبحسب البيان، وقع من مصر المهندس حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، العضو المنتدب لشركة الوايلر، ومن الجانب الليبى الدكتور هانى صفاقس رئيس الغرفة المصرية الليبية وممثل مجلس الأعمال المصرى الليبى.

وحضر توقيع البروتوكول هانى إمام المستشار الاقتصادى للغرفة المصرية الليبية، ومى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ويهدف البرتوكول لاستخدام العلامة التجارية لشركة الوايلر للتسويق فى ليبيا.

ووفقا للبيان، فإن المجلس يكثف من لقاءاته مع الجانب الليبي، وتم عقد اجتماعات ثنائية بين 16 شركة مصرية من أعضاء التصديري للصناعات الهندسية، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة المقبلة.

وأشار المجلس إلى عقد مباحثات بين هاني إمام الاستشاري الاقتصادي لدى الغرفة الاقتصادية الليبية، والشركات المصرية حول المميزات التنافسية لدى كل شركة لتوفير التسهيلات الأفضل لها، والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكيل

وأكد حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، على أن السوق الليبى يحظى بمميزات كبيرة يمكن أن نستغلها ونعمل من خلالها على أرضية مشتركة لزيادة حجم التبادل التجارى، والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى تطلع المجلس لمزيد من التنسيق مع الغرفة المصرية الليبية.

وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن هناك حرص كبير من الجانب المصري على الاستفادة من مقومات السوق الليبي، خاصة وأن مصر تمتلك مميزات كبيرة فى الصناعات الهندسية يمكن للأشقاء فى ليبيا الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون فى المجالات التجارية وكذلك الاستثمارية.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا نحو 46.780 مليون دولار في عام 2020، وفقا لبيان المجلس.

وبلغ حجم صادرات مصر إلى ليبيا من الأجهزة المنزلية نحو 18.114 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية نحو 8.674 مليون دولار، ومكونات سيارات نحو 4.786 مليون دولار، ووسائل النقل نحو 3.255 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإليكترونية نحو 3.014 مليون دولار.