العضو المنتدب لأسمنت قنا: 2020 كان عاما مميزا رغم كورونا.. ونتوقع تخارج منتجين بسبب ضغوط السوق

كتبت– شيماء حفظي:

قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت – قنا، إن نتائج العام الماضي للشركة "مميزة" في ظل معاناة صناعة قطاع الأسمنت، وتداعيات أزمة كورونا في السوق المحلي والعالمي.

وأشار طلعت، في مؤتمر عن بعد، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة حققت زيادة في أرباحها، وتسعى لاستمرار الأداء خلال العام الجاري، متوقعًا تخارج طاقات إنتاجية من السوق خلال الفترة المقبلة.

وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة خلال العام الماضي بقيمة 23 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه في 2019،.

ويتوقع طلعت تحقيق أرباح بقيمة 14 مليون جنيه في العام الجاري 2021.

وقال طلعت، إن زيادة الأرباح جاءت على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في 2020، سواء بسبب أزمة كورونا أو قرار وقف البناء، ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 مليون طن.

وأضاف :"نعتز بالأداء لأنه يعد استثنائيا في ظل خسائر الشركات العاملة في القطاع، وتخطينا عاما مليئا بالتحديات لكنه مازال غير كافيا مقارنة بحجم الاستثمارات والعائد عليها".

وأشار العضو المنتدب إلى تراجع إيرادات الشركة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع الأٍسعار، لكن ما زالت الحصة السوقية للشركة نحو 3.8% في سوق الأسمنت.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 14 مليون جنيه، وهو أقل من العام الماضي، بسبب توقعات ارتفاع التكلفة، وثبات الطلب، بحسب طلعت.

وتسعى الشركة للتوسع في سوق التصدير، بعدما تمكنت من رفع الكمية المصدرة إلى سوق السودان في 2020، من 60 ألف طن إلى 186 ألف طن خلال العام الماضي، وفقا للعضو المنتدب.

وأضاف :"كما تسعى الشركة لتنشيط مبيعاتها من خلال طرح منتجات جديدة للسوق المصري، بجود عالية وبتكلفة تنافسية، بدأت من الشهر الجاري".

قطاع الأسمنت

قال العضو المنتدب لشركة أسمنت قنا، إن إجمالي استهلاك السوق من الأسمنت تراجع العام الماضي إلى 45 مليون طن مقابل 48 مليون طن في 2019، ونحو 56 مليون طن في 2016، كما تراجعت الأسعار في 2020 ما بين من 100 إلى 150 جنيه لسعر الطن.

وأضاف :"مستوى الأسعار العام الحالي أقل من العام الماضي، كما أن هناك توقع في زيادة التكاليف خاصة في الفحم والفحم البترولي ما يعني توقعات ارتفاع تكلفة الإنتاج، لكن لا يمكن توقع مستوى الأسعار لأنها تخضع للعرض والطلب".

وأشار إلى أن الشركات غالبا لا تتمكن من تمرير زيادة الأسعار إلى المستهلك النهائي، بسبب زيادة المنافسة بين الشركات وهذا يجعل الشركات هي التي تتحمل هذه الزيادة وهذا يودي بها للخسائر بشكل أكبر.

وعن تأثير مشروعات الدولة في المدن الجديدة على قطاع الأسمنت، قال طلعت إن مشروعات الدولة ساعدت على تفادي تدهور أكبر في المبيعات، مع تراجع الطلب الفردي على الأسمنت، ومشروعات الدولة ساعدت على ألا يكون التراجع أكبر من هذا الحد.

وقال طلعت، إن هناك آليات طبيعية يمكن أن تقدمها الدولة لتخفيض تكلفة الإنتاج وخفض أسعار الطاقة وتنشيط صندوق دعم الصادرات وألا تخضع الكميات المصدرة لرسم التنمية، والتوسع في المشروعات التي تمكن من تنشيط الطلب.

وأشار إلى أن وضع كوته للمنتجين غير قانوني لأنه ضد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لكن المقترح أن تضع الدولة حد أقصى لكل منتج ووضع حد أقصى لطاقات الإنتاج، وهذا طرح من بعض المنتجين، لتنظيم الطاقات الإنتاجية الموجودة في السوق.

وأضاف أن: "هناك شركات تخارجت من السوق تحت ضغط الخسائر خلال السنوات الماضية، وتعاني من التقادم والأعباء، بينهم القومية للأسمنت، ووارد جدا خروج طاقات إنتاجية من السوق خلال السنوات المقبلة".