المالية: لا يجوز الطعن على الإقرارات الضريبية الإلكترونية بعد تسجيلها بالرقم السري للممول

كتب-مصطفى عيد:

وجَّه محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي اليوم السبت عدة رسائل للممولين الضريبين لزيادة الوعي بآليات الإقرارات الإلكترونية، مع بداية موسم الإقرارات.

ويبدأ تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين "أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات"، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية "شركات الأموال، وشركات الأشخاص" أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

وذكرت الوزارة أن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات.

وقال معيط في البيان للممولين: "قدِّموا إقراراتكم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا في مكتبات أو أكشاك أو غيرها.. وحافِظوا على سرية البيانات، ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم، وتوجهوا إلى المأموريات المختصـة إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفني جاهزة لخدمتكم، ومساعدتكم في التسجيل الإلكتروني للإقرارات، مجانًا".

ودعا معيط الممولين للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، لافتًا إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات "ميزة، فيزا، ماستر كارد"، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبحسب الوزير فإن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح.

ويؤدي النظام الإلكتروني إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وفقًا لمعيط.

وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، وعبر البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في البيان إن الدخول بالرقم السري للممول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات ومن ثم لا يجوز الطعن في الإقرارات، موضحًا أنه يجب على كل من الممولين ألا يتداولوا هذا الرقم السري مع أي أشخاص أخرين.