معيط: 59% زيادة بمصروفات الاستثمارات العامة بالنصف الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كان باب الاستثمارات العامة، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف معيط أن إجمالي الإنفاق العام على باب الاستثمارات العامة بالموازنة وصل إلى نحو ١٠٢ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ بزيادة ٥٩,٣% منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع حجم الإنفاق في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة ٣٢,٣% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل ١٠٠ مليار جنيه، وفقا للوزير.

وذكر وزير المالية أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة ١٤,٧% ليسجل ٤٣ مليارًا و١٨ مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو ٢٢ مليارًا و٣٩٣ مليون جنيه للإنفاق على أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوي ١٥,٣٪.

كما تضمن الإنفاق على قطاع الصحة ٧ مليارات و٣٩١ مليون جنيه للإنفاق على الاستثمارات العامة بالقطاع بارتفاع ٤٩,٨% في النصف الأول من العام المالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب معيط.

وأشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة ٧,٤% لتسجل نحو ٧٤ مليارًا و٩٣٩ مليون جنيه.

وأوضح أن الإنفاق على التعليم تضمن أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو ٥٥ مليارًا و٩٧٤ مليون جنيه بزيادة ٦,٢% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، و١٢ مليارًا و٨٩٥ مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو ٢٢,٥%.

وقال معيط إن الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة ٣٥,٦% لتسجل ٨٧ مليارًا و١٥٦ مليون جنيه.

وبحسب بيان اليوم، أعلنت وزارة المالية إصدار التقرير "نصف السنوي للأداء المالي" خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية، وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وأكد معيط أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور ٦ أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدى توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة.

وذكر أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء على معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.