دراسة: انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم وزيادة البقوليات خلال كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

انخفض استهلاك الأسر المصرية من اللحوم والطيور والفاكهة تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، بحسب دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مقارنة بدراسة سابقة أجريت في الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

وذكر الجهاز أن الدراسة شملت بيانات معيشة 13 ألف أسرة رصدت أثر فيروس كورونا خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.

وبحسب نتائج الدراسة فإن استهلاك الأسر من اللحوم تراجع بنسبة 28.2% مقارنة بـ 18.3% في الدراسة الماضية.

كما انخفض استهلاك الطيور بنسبة 26.7% مقابل 11.8% في الدراسة الماضية واستهلاك الفاكهة بنسبة 22.9% مقابل 5%.

وذكرت الدراسة أن 43.9% من الأسر تأثر استهلاكها من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال فترة الدراسة، وارتفعت النسبة في الريف لتصل إلى 44% مقابل 43.7% في الحضر.

وازداد تأثر السلع الغذائية وغير الغذائية في الأسر كبيرة الحجم بعدد 9 أفراد، وتناقصت النسبة تدريجيًا بانخفاض عدد أفراد الأسرة لتصل إلى 36.7% للأسر التي عدد أفرادها بين 1 إلى 3 أفراد.

وفي المقابل ارتفع استهلاك عدد من السلع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين مثل الدقيق بنسبة 12.3% والبقوليات بنسبة 9.5%.

كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية الأخرى مثل القفازات والكمامات بنسبة 93% مقابل 72.2% في الدراسة الماضية، فضلًا عن فواتير الإنترنت بنسبة 3%.

و أرجعت الدراسة أهم أسباب نقص استهلاك الأسر المصرية من بعض السلع في ظل أزمة فيروس كورونا، إلى الإجراءات الاحترازية وانخفاض الدخل.

وقالت إن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض استهلاك الأسر من بعض السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 90% في اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة، ونسبة 85.2% في زيت الطعام.

كما تسببت الإجراءات الاحترازية في تراجع الإنفاق على السلع غير الغذائية، ومنها أن 48.1% من الأسر خفضت نفقاتها على النقل والموصلات بسبب هذه الإجراءات.

تأثير كورونا على الدخل

تظهر الدراسة أن نسبة الأسر التي تأثرت حالتهم العملية بسبب كورونا بلغ 26.9% مقابل 54.9% في الدراسة الماضية.

وجاءت أعلى نسبة للأفراد المشتغلين تأثرًا في الحالة العملية بسبب كورونا للفئة من 15 إلى 24 عامًا، كما جاءت الحالة العملية الأكثر تأثرًا وهم الفئات ممن لا يقرأون أو يكتبون بنسبة 31.7%.

وقالت الدراسة إن كورونا تسببت في حدوث تغيير ملموس في دخل الأسرة، ونجد أن بعض الأنشطة الاقتصادية تأثرت بالجائحة مما أدى إلى انخفاض مباشر في الطلب على العمالة بسبب انخفاض الطلب على النشاط وغلق بعض المنشآت وانخفاض الأجر.

وأظهرت الدراسة أن الأسباب التي أدت إلى انخفاض في دخل الأفراد في ظل أزمة كورونا كانت تخفيض الدخل بنسبة 34.4%، و32% بسبب غلق النشاط نهائيًا، و12.5% بسبب الإجراءات الاحترازية.

وبحسب الدراسة حدث تغير بسيط في نسب طرق تصرف الأسر في حالة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، وارتفع نسب الأسر التي تعتمد على بيع جزء من الممتلكات ليصل إلى 2.1% من الأسر مقابل 0.5% في الدراسة الماضية.

وجاء الاقتراض كأكثر الطرق التي تتبعه الأسر في حال عدم كفاية الدخل بنسبة 48.7% بانخفاض عن الدراسة الماضية الذي سجل 49.1%.

كما انخفضت مساعدة أهل الخير إلى 6.6% من الأسر مقابل 13.7% في الدراسة الماضية، وكذلك صرف منحة العمالة غير المنتظمة بنسبة 1.4% مقابل 3% من الأسر في الدراسة الماضية.