قبل ساعات من نهاية المهلة.. زحام بمصلحة الضرائب العقارية لتقديم الإقرارات (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- أحمد حسين:

شهد المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية بشارع منصور بوسط البلد إقبالا ملحوظا من المواطنين لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة لتقديم هذه الإقرارات غدا الأربعاء 31 مارس الجاري.

وتتيح مصلحة الضرائب العقارية للمواطنين المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية عن الوحدات العقارية التي يملكونها أو يستغلونها أو ينتفعون بها سواء عبر المأموريات التابعة للمصلحة المنتشرة في جميع المحافظات أو عبر بوابة مصر الرقمية.

ويستمر العمل في استقبال الإقرارات بالمقر الرئيسي للمصلحة أو المأموريات المختلفة حتى السادسة مساء، أو الانتهاء من آخر مواطن يتقدم بإقراره، كما تنتهي مهلة تقديم الإقرار إلكترونيا على منصة مصر الرقمية في الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء / الخميس.

وتتضمن تجهيزات المصلحة للتعامل مع الإقبال الكبير من المواطنين توفير بوابة للتعقيم عند دخول مقر تقديم الإقرارات، بالإضافة إلى توفير موظفين من الإدارات المختلفة لمساعدة المواطنين على الانتهاء من ملء بيانات الإقرارات وسرعة تقديمها خلال فترة بسيطة.

كما تتضمن إجراءات المصلحة التأكيد على الالتزام الكامل من المواطنين بارتداء الكمامات، وأيضا تغيير الكمامات للموظفين كل فترة بسيطة على مدار اليوم.

وأشادت إحدى المواطنات التي قدمت لنقر بمقر المصلحة اليوم، لتقديم الإقرار، بالتعامل السهل والسريع من المصلحة معها خلال عملية تقديم الإقرار الخاص بها.

كما شرح أحد الموظفين الذين يساعدون المواطنين في عملية ملء إقراراتهم والتقدم بها الإجراءات التي يقومون بها من أجل التيسير على المواطنين ومدة العملية المستغرقة.

وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب العقارية في أول يوليو الماضي وكان من المفترض انتهاء الموسم في نهاية ديسمبر الماضي ولكن الدكتور محمد معيط أصدر قرارا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية مارس الجاري.

ورغم توفر تقديم إقرارات الضريبة العقارية على منصة مصر الرقمية فإن الإقبال الملحوظ على هذه الأداة لم يحدث إلا خلال اليومين الأخيرين فقط.

وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية ارتفع من نحو 5 آلاف إقرار أمس إلى نحو 30 ألف إقرار اليوم، ومن المتوقع أن يصل العدد بنهاية تعاملات غدٍ إلى نحو 50 ألف إقرار.

وأدى الإقبال الضعيف على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا في الفترة السابقة، وانتظار المواطنين حتى الأيام الأخيرة من المهلة لتقديم الإقرارات إلى الإقبال الكبير على مأموريات المصلحة في الأسبوع الأخير.

وينص قانون الضريبة على العقارات المبنية على غرامة تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه لمن يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية سواء كان معفيًا أو غير معفى، ولكن وزارة المالية لم تطبق هذه الغرامة فعليا في موسم الإقرارات الماضي في عام 2012.

وينص القانون على تقديم إقرارات الضريبة العقارية في النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر والتقييم للعقارات المبنية في مصر والمقرر قانونا أن يتم كل 5 سنوات.

ولكن عند تغيير وضع ملكية أي عقار على المواطن المستفيد من الوضعية الجديدة سواء بامتلاك أو استغلال أو الانتفاع بالعقار التقدم بإقرار لمصلحة الضرائب العقارية قبل نهاية العام الذي حدث فيه هذا التغيير.