البنك الزراعي: منظومة جديدة لاستلام القمح وصرف المستحقات في 48 ساعة

كتبت - منال المصري:

أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2021، والذي بدأ اليوم، بحسب بيان للبنك اليوم الخميس.

وأشار البنك إلى أن الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك تبدأ في استقبال القمح المحلي من الموردين اعتبارا من اليوم الخميس للوجه القبلي، ومن يوم الثلاثاء المقبل للوجه البحري، وحتى 15 يوليو المقبل.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن البنك يسعى لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.

وأشار علاء فاروق إلى أن المنظومة الجديدة ستتم إدارتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات.

وأوضح أنه سيتم ربط هذه المعلومات بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع.

وذكر فاروق أن البنك أنشأ غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد.

وقال فاروق إن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أهم الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شون، و82 هنجرا، و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب علاء فاروق، يمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا، و59 شونة في غرب الدلتا، و75 شونة في شمال الصعيد، و19 شونة في جنوب الصعيد، فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزارعين والموردين.

وأشار رئيس البنك الزراعي إلى أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك.

وذكر أن من بين هذه السياسات أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول.

كما سمح البنك للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له، على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة، بحسب علاء فاروق، الذي أشار إلى أن البنك يقدم أيضا عددا من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.