دون أعباء جديدة.. ماذا نعرف عن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟

كتبت– شيماء حفظي:

أطلقت الحكومة، أمس، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته من أكثر من 4 سنوات في 2016.

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري يستمر لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف البرنامج الجديد، إلى دعم النمو الاقتصادي والبناء على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، خاصة في قطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة.

وكانت المرحلة الأولى بدأت في 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبدأتها الحكومة مع تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام والحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار.

وخلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قررت الحكومة تخفيض دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف، رفع سعر الفائدة ومحاولة السيطرة على التضخم.

لكن الحكومة تقول إن المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي حققت نتائج كبيرة قبل أزمة كورونا، انعكست في أرقام معدلات النمو والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وقالت الحكومة إن المرحلة الثانية لن تتضمن إجراءات تزيد من أعباء المواطنين، وأن الحكومة ستستمر في دعم السلع التموينية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ملامح المرحلة الثانية

1 – تركز المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

2- تستهدف الحكومة الانتهاء من المرحلة الثانية من البرنامج خلال 3 سنوات، بحلول عام 2024/2023.

3 – تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 6% و7% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

4 - تستهدف الخطة تقليص عجز الموازنة إلى 5.5% من 7.7% في العام المالي الحالي.

5 – تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% وهو معدل وصلت له الحكومة في العام المالي السابق لأزمة كورونا.

6 – تستهدف الحكومة الوصول إلى فائض في ميزان المدفوعات يبلغ 3-5 مليارات دولار بنهاية البرنامج، بدلا من عجز بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020/2019.

7 – تركز المرحلة الثانية بشكل أساسي على قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

8 – تمثل القطاعات الثلاث نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يستهدف برنامج الحكومة زيادة هذه النسبة إلى ما بين 30-35% بحلول عام 2024/2023 .

9 - تخطط الحكومة لزيادة الصادرات من القطاعات الثلاث، وزيادة معدل الاستثمار بها.

10 – تستهدف المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح، تعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

11 - يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص كخطوة حيوية لتنمية القطاعات الثلاثة.

12 - ستتخذ الحكومة تدابير لتحرير التجارة وتعزيز التنافسية، وتحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات لتحسين بيئة الأعمال التجارية الخاصة.

13 - يستهدف البرنامج زيادة دور شركات القطاع الخاص في توفير التعليم والتدريب المهني، واتخاذ تدابير لتبسيط التشريعات المتعلقة بالقطاع وتوحيدها وتسريع الشمول المالي، وتحديث البنية التحتية الرقمية التي تستخدمها مؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية.

14 – تمتد المرحلة الأولى من حزمة الإجراءات الجديدة على مدى 18 شهرا، وتكون مرحلة قصيرة المدى، أما المرحلة الثانية (متوسطة المدى) فتمتد من 18 إلى 36 شهرا.

15 – تستكمل منظومة الإصلاح الاقتصادي، على مدى نحو خمس سنوات، وهي عملية طويلة الأجل.