توفيق وجامع يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج من الأقطان والغزل

كتبت- شيماء حفظي:

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى لبحث توفير احتياجات المصانع من الأقطان والغزول، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس.

وشارك في اللقاء محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، ونائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارتين.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة لإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للغزل والنسيج المصري.

وتم الاتفاق على إتاحة الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة احتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة، وذلك بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في كل حلقات هذه الصناعة الحيوية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ الوزارة لعدد من الخطوات التي ستسهم في تخفيف العبء عن منتجي الغزل والنسيج في مصر، وأهمها الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وذكر الوزير أن وزارة قطاع الأعمال تعمل حالياً على دمج شركات الغزل والنسيج التابعة لها من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط.

وأوضح هشام توفيق أنه يجري العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية من خلال التوسع في عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية، حيث سيتم إنشاء 14 مركزاً ترويجياً للتسويق لهذه المنتجات.

وأشار إلى ضرورة تسجيل كافة الشركات في الكتالوج الالكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المنتجات حيث ستكون شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للوزارة همزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الأسواق على مستوى العالم.

وقال الوزير إنه يجري حالياً العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضي مصانع غير مستغلة، حيث تم البدء باستغلال مصنع في محافظة الفيوم مغلق منذ سنوات ليتم تحويله إلى 20 مصنعاً صغيراً وطرحه أمام صغار المستثمرين وبتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه يجري أيضا تطوير المحالج لإنتاج أقطان بجودة عالية خالية تماما من الشوائب، وأولها محلج الفيوم المطور بالإضافة إلى محالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار التي ستكون جاهزة للعمل والإنتاج الضخم خلال الموسم المقبل.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة حريصة على النهوض بشركات الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص لأنهما يمثلان في نهاية المطاف شقي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر.

وذكرت أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة اللقاء الذي عقدته الوزيرة نهاية شهر مارس الماضي مع مجموعة من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الغربية.

وقالت نيفين جامع إن الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد، الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى الآن أكثر من 21 مليار جنيه.

وأضافت أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا، وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.‎

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية إن قطاع الغزل والنسيج واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية تنوعت ما بين ارتفاع وعدم استقرار في أسعار الغزول والأقطان وندرة المادة الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف محمود الشامي أن وزيري قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة أسهما إسهاما كبيرا في العمل على التغلب على هذه التحديات والاستجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، حيث تم عقد 3 لقاءات مكثفة مع المستثمرين في أقل من شهر وهو الأمر الذى يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذه الصناعة الاستراتيجية.