المالية: تيسيرات جديدة لزيادة عدد المستفيدين من "إحلال السيارات"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالوقود المزودج "البنزين والغاز الطبيعي"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وأضاف معيط أن من هذه الإجراءات دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة، والسماح للمحافظات غير المشتركة، بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعي وساحات التخريد.

وذكر أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا السماح أيضًا بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45% مكونًا محليًا، والسماح للمواطنين بتسجيل "طلبات الإحلال" فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة.

وأوضح معيط أن من بين هذه الإجراءات أيضا السماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة، وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفني بالتنسيق مع شركة "e-finance" لحل كل المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات على الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية.

وتتضمن المبادرة، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وأشار وزير المالية إلى أن التيسيرات المذكورة تأتي في إطار تكليف رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلي، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.

وذكر أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن هناك 40 ألف طلب إحلال استوفت للشروط والبيانات، وتم توجيه رسائل نصية إلى مقدمي طلبات الإحلال الذين أنهوا إجراءاتهم، ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد في المواعيد المقررة، خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف أن هذه الرسائل تضمنت تحذير هؤلاء بإلغاء طلباتهم إذا لم يتوجهوا لساحات التخريد في موعد أقصاه نهاية مايو الحالي؛ حتى لا يتم تأخير الطلبات الأخرى للمواطنين الجادين في استكمال إجراءاتهم، على نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلى مستحقيها.

وذكر عوض أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفني، عبر الخط الساخن: (15707)، وعرض الاقتراحات على الجهات المسئولة عن المبادرة.