العلاوات الـ5 وزيادة المعاشات.. كيف تغيرت منظومة التأمينات الاجتماعية في 7 سنوات؟

كتبت- ياسمين سليم:

رصد تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعي أبرز التطورات في منظومة التأمينات الاجتماعية، خلال الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال التقرير إن نظام التأمين الاجتماعي عانى العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

حل مشكلة العلاوات الـ5

أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الـ5 وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لا تعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذي يقضي بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي، وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

ووفقا للتقرير، تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.

الإعفاء من المبالغ الإضافية

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون "173" لسنة 2020، والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.

وذكر التقرير أنه تمت الاستفادة من الإعفاءات، وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:

• بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.

• بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

• بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.

• بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.

وقد بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليارات جنيه لصالح المواطن المصري.

وقال التقرير، إنه لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكير بمبادلة المديونيات بأصول عقارية وأراض، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقية، حيث تم تسوية ما يقرب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.

فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي

يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعي أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير، إلى أنه فور تولي الرئيس المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية، حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة جميع المديونيات المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة، وتم مصادقة جميع الأطراف على المبالغ.

كما تم إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة 50 سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه، يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع أي تشابكات مالية مستقبلا.

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022، وفقا للتقرير.

معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين

يشير التقرير إلى تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين، ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين، من أهمها:

تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش.

بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات السيد الرئيس بالعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيها، ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها، وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه، اعتباراً من عام 2019.

وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات ما يقارب 1.25 مواطن.

وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيها، أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد عن 328%.

تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية:

توالي منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة، وفقا للتقرير.

وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014، طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/ 2014.

فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30 /6/ 2014 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيهات، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.

وأضاف التقرير: "يظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جلياً عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه".

المعاشات الاستثنائية

تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية، نظراً للظروف الاجتماعية أو المرضية، حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.