أبرز البنود التي اتفقت عليها مصر والسعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
جانب من التوقيع
اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون أيضا في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية، وفقا للبيان.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقالت نيفين جامع إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسعودية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وتوجهت الوزيرة بالشكر لإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية عن الجانب المصري، ومشعل بن مقبل المقبل وكيل هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية واللجان المشتركة عن الجانب السعودي على ترأس أعمال اللجنة التحضيرية.
وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت ونظيرها السعودي بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض، وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات تشمل ما يلي:
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري:
- التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين.
- الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
- الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.
- استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
- تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.
- الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة.
- التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.
التعاون في مجال الصناعة:
- التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة.
- عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم إنشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم أتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما أبدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.
التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- التأكيد على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
- رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.
التعاون في مجال المواصفات والمقاييس:
- الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضياً بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين.
- الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
- الدعوة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.
التعاون في المجال المالي والمصرفي:
- الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.
- الدعوة إلى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.
التعاون في المجال الجمركي:
- التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984 د.ع 93) الصادر بتاريخ 13 فبراير 2014، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.
- التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة لتسهيل التبادل التجاري.
- التنسيق بين الجانبين لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
التعاون في مجال المعارض:
- اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها.
- الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين.
- توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجاري واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2021 بالقاهرة.
فيديو قد يعجبك:
