المشاط: تمويل 2180 مشروعا صغيرا ومتوسطا من خلال المنحة السعودية

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر قامت بتمويل 2180 مشروعا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة في 27 محافظة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات ساهمت في خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل في عدد من القطاعات من بينها النقل والطاقة الشمسية والزراعة والصناعة، وأن اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.

جاء ذلك على هامش تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعًا إلكترونيًا لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

وشارك في إطلاق الموقع وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربي ورئيس اللجنة من الجانب المصري، وحسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي.

كما شارك من أعضاء اللجنة من الجانب المصري شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي نواف السنيد وخالد الغضبان.

وتعمل المنحة السعودية على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة.

ووفقا للبيان، يتيح الموقع الإلكتروني الجديد أيضا طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.

وأشادت المشاط بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج الملك سالمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية.

وقالت إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير كافة الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي في اللجنة، إن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل، والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.

وأضاف أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المنحة ساهمت في تمويل مشروعات في العديد من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وتعد أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة، بحسب البيان.

ومن أبرز هذه الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة إف جي هيرمس للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وشركة يو اي فاينانس للتأجير التمويلي.

وتتنوع علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار، وفقا للبيان.

كما يسهم الصندوق السعودي في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بتمويلات قيمتها 1.5 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سالمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.