إلى أين تتجه البورصة في النصف الثاني من 2021 وما أفضل القطاعات المتوقعة؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع خبراء بسوق الأوراق المالية أن تشهد البورصة المصرية أداءً إيجابيًا وحالة من التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط تقديرات بأن تكون قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والأغذية والمشروبات صاحبة الأداء الأفضل.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعا على مدار ما مضى من النصف الأول من العام الجاري (الذي يتبقى يومين على نهايته) بنحو 5% ليصل حاليا إلى مستوى 10274 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 منذ بداية العام بنسبة 8% ليصل حاليا إلى مستوى 2316 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 5.8% منذ بداية العام أيضا ليصل إلى مستوى 3278 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية منذ بداية العام وحتى الآن نحو 1.4 مليار جنيه ليصل حاليا إلى نحو 652.3 مليار جنيه.

وقالت عصمت ياسين، عضو قسم البحوث بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع حركة إيجابية كبيرة في سوق الأوراق المالية خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك بعد أن أصبحت البورصة على أولويات أجندة الحكومة، وهو ما ظهر مؤخرا عبر افتتاح رئيس مجلس الوزراء جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي وتدشين مؤشر تميز ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت لمصراوي أن هذا الاهتمام سينعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة على السوق من خلال ضخ صناديق الاستثمار سيولة كبيرة خاصة في الأسهم القيادية مثل قطاع البنوك وحديد عز والسويدي إليكتريك وباقي أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يصل مستوى المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 12 ألف نقطة مرة أخرى شريطة أن يكون الأداء جيدا خلال الربع الثالث من العام ودخل السوق سيولة جديدة وتم تنفيذ طروحات جديدة بالفعل.

وتوقعت حنان رمسيس خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن يكون هناك مراكز شرائية في الفترة المقبلة يستطيع معها المؤشر الرئيسي للبورصة العودة إلى مستوياته التي انخفض منها قبل ذلك ليصل إلى مستوى بين 11200 و11500 نقطة بنهاية العام الجاري.

وقالت حنان رمسيس لمصراوي إنه من المتوقع أن يكون هناك خطوات استباقية للشراء بكافة المؤشرات خاصة المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الشهور الأولى من النصف الثاني من العام الجاري وذلك بعد تدني أسعار الأسهم المتواجدة فيه بطريقة قوية.

وذكرت أن المؤشرات الفرعية ستستمر في أدائها الإيجابي مدعومة بسيولة الأفراد الذين يفضلون شراء الأسهم الصغيرة والمتوسطة لأنها تعطيهم نوعا من الربح الرأسمالي عند حدوث تغيرات في الأسعار.

بينما أشارت عصمت ياسين إلى أن استمرار عامل القلق من التعامل مع قضية سد النهضة قد يؤدي إلى ضغط بيع من الأفراد على الأسهم المضاربية بمؤشر EGX70، حيث من المتوقع أن يتراجع في حال ظهور قوى شرائية على أسهم المؤشر الرئيسي بما يحول السيولة إلى الأسهم القيادية وهو ما قد يحدث في شهر يوليو المقبل.

وأوضحت أنه يمكن من تعاملات الشهر المقبل الحكم بشكل أفضل على أداء السوق خلال الفترة المتبقية من العام.

وأكدت رمسيس أنه بعد اهتمام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح جلسة التداول وإطلاق مؤشر تميز ببورصة النيل من المتوقع أن يكون هناك اهتمام من المتعاملين بسوق المال ببورصة النيل، خاصة مع التوقعات بطرح عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه البورصة، وهو ما قد يؤدي إلى جذب نوع جديد من المتعاملين.

وقالت حنان رمسيس إنه من المتوقع حدوث عدد من الطروحات في السوق الرئيسي خلال الشهور المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من الرواج والانتعاش والتي تؤدي إلى ارتفاع قيم التداول والمؤشرات واستحواذات صناديق الاستثمار المحلية والمتعاملين الأفراد في الفترة المقبلة.

واتفقت عصمت ياسين مع رمسيس على أن من أسباب التفاؤل خلال الفترة المقبلة الطروحات الجديدة المتوقع تنفيذها خلال الفترة، إلى جانب زيادة رأس المال التي تحدث لبعض الأسهم والتي تعطي زخما شرائيا كبيرا وتسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق.

القطاعات صاحبة الأداء الأفضل

قالت عصمت ياسين إنه من المتوقع أن تتصدر قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، وبالتبعية التشييد والبناء، القطاعات صاحبة الأداء الأفضل في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أن القطاع العقاري بدأ بالفعل في التعافي تدريجيا بعد تأثره بتداعيات الشهور الأولى من فترة أزمة جائحة كورونا.

وأضافت أن قرار البنك المركزي بحظر توزيع كوبونات نقدية من أرباح البنوك عن عام 2020 أعطى زخما لأسهم قطاع البنوك في البورصة، بالإضافة إلى بدء التحرك الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي مع تعيين عضو منتدب من أبناء البنك، وذلك بعد المشكلة التي حدثت واستقالة رئيس مجلس الإدارة السابق.

وذكرت أن ذلك أعطى بعض التفاؤل للمستثمرين الأجانب، حيث يعد البنك التجاري الدولي السهم الرئيسي الذي يبحث عنه المستثمرون الأجانب عند دخولهم السوق المصري، إلى جانب استقرار أسعار العملة والفائدة ومعدلات التضخم وهو ما يشجع دخول سيولة جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت حنان رمسيس مع تكثيف الجهود المصرية في دعم العلاقات مع الدول التي تحتاج إلى عمليات إعادة إعمار في المنطقة مثل العراق أن يعود قطاع العقارات في البورصة لصدارة المشهد بالبورصة مرة أخرى في الفترة المقبلة، وهو من أفضل القطاعات التي يحدث فيها تغيرات سعرية.

كما توقعت أن يكون هناك أداء مميز أيضا لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية حيث أثبت كفاءة عالية خلال فترة جائحة كورونا خاصة شركات المدفوعات الإلكترونية، كما أن هناك أنشطة اندماجات واستحواذات تحدث لعدد من الشركات بالقطاع.

وأشارت رمسيس إلى أنه من المتوقع أن يتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة بأداء جيد خلال النصف الثاني من العام بسبب توفر الحاصلات الزراعية والاكتفاء الذاتي والإقبال على إنشاء بورصة سلعية في مصر وهي خطوة لضمان استقرار الأسعار وشفافيتها والإفصاح عنها.

بينما في المقابل من المتوقع أن يتذيل قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأفضل أداءً في البورصة خلال النصف الثاني من العام مع خروج عدد من الأسهم القوية منه في السنوات الأخيرة وبالتالي هو غير مدعم سوى بالمصرية للاتصالات فقط، وفقا لحنان رمسيس.

وذكرت أن هناك أيضا قطاعا متذبذبا في أدائه بين الحين والآخر وهو قطاع النقل والشحن والذي يرتبط بفتح الاقتصادات وتكلفة النقل وما يحدث في قناة السويس وغيرها.

الطروحات في النصف الثاني

أوضحت عصمت ياسين أنه من المتوقع يشهد النصف الثاني من العام عددا من الطروحات في البورصة، وهو ما يأتي بعد علاقة إيجابية بالطروحات شهدها النصف الأول الذي شهد طروحات مثل تعليم والحديد والصلب للمناجم والمحاجر والتشخيص المتكاملة.

وتوقعت ياسين أن تنفيذ طروحات حكومية وخاصة خلال النصف الثاني من العام دون تحديد عدد معين، مؤكدة أن الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة لتنفيذ طرح بنك القاهرة خاصة في ظل الأداء الجيد لقطاع البنوك في الفترة الأخيرة ومع إتمام العديد من الإجراءات المطلوبة وعلى رأسها القيد في البورصة منذ فترة.

وذكرت أنه من المنتظر أن يحدث طرح كبير في البورصة خلال الفترة المقبلة مثل دمياط للحاويات أو إنبي، مشيرة إلى ضرورة عدم التأجيل بحجة أن الوقت غير مناسب للطروحات، حيث يمكن خلق الوقت المناسب طالما تم استيفاء 3 شروط رئيسية منها عدم وجود طروحات حالية في الأسواق المجاورة، واستقرار سعر العملة، وعدم وجود قلق من دخول أي أحد في الطرح.

وأكدت أهمية إجراء تقييم عادل للأسهم المطروحة وعدم حدوث أي قلق أو توتر بعد الطرح من أن يكون السعر غير عادل، والطرح غير مستوفٍ للشروط، مشيدة بدور البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة في دعم البورصة وتشجيع الشركات التابعة للبنوك الحكومية على الطرح في البورصة وهو ما يعطي السوق دفعة قوية للأمام.

بينما كانت حنان رمسيس أقل تفاؤلا حيث توقعت عدم تنفيذ طروحات حكومية خلال النصف الثاني من العام الجاري طالما لم يتم الإعلان عن خطة واضحة بمواعيد محددة من الحكومة باستئناف برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع المتعامل الاستعداد لهذه الطروحات وتوفير السيولة اللازمة للدخول فيها، متوقعة أن تبدأ هذه الطروحات مع العام الجديد.

وبالنسبة للطروحات الخاصة توقعت رمسيس أن يتم تنفيذ طرح أو طرحين خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن يكون لذلك انعكاس إيجابي على السوق شريطة أن يتم الطرح بأسلوب ناجح ووجود صندوق لاستقرار سعر السهم عند الطرح، وبالتالي سيكون هناك إقبال على التداول على السهم بعد طرحه وهو أمر أهم من عملية الطرح نفسها.