استطلاع: الاقتصاد العالمي سيواصل الانتعاش مع ارتفاع النفط وانحسار كورونا

القاهرة – مصراوي:

أظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GSCS) أن مؤشرات الثقة العالمية شهدت انتعاشاً "سريعاً وقوياً" خلال الربع الثاني من عام 2021، مما يساهم في عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى المستويات المسجلة قبل ظهور الجائحة في أواخر عام 2019.

ويصدر الاستطلاع عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين" (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، ويرصد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية، ويعتبر أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه أكثر من 1000 عضو من كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، يكتسب الاقتصاد العالمي زخماً قوياً خلال النصف الثاني من هذا العام.

سجلت مؤشرات النشاط العالمي الرئيسية، مثل الطلبات، تحسّناً إضافياً في استطلاع الربع الثاني لتستقر الآن فوق المستويات المسجلة خلال الربع الأخير من عام 2019، وهي الفترة التي سبقت تفشي الجائحة مباشرة، وفقا للتقرير.

وأظهر الاستطلاع، أنه بشكل عام، استعاد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن حجمه السابق خلال مرحلة ما قبل الجائحة.

وكان هذا الانتعاش مدفوعاً بالنمو الاقتصادي السريع في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في حين لا تزال الكثير من الاقتصادات متخلفة عن هذا الركب ويتعين عليها قطع أشواط طويلة لتعويض خسائرها، وفقا لتقرير الاستطلاع.

وسجل مؤشر "الخوف"، الذي يجري قياسه عبر المخاوف المهيمنة على المشهد الاقتصادي بسبب توقف العملاء والموردين عن العمل، انخفاضاً ملحوظاً في استطلاع الربع الثاني، ما يؤكد انحسار حالة انعدام اليقين الشديدة والناجمة عن تفشي الجائحة لتعود إلى مستويات أقرب للحالة الطبيعية.

كما سجل مؤشر القلق بشأن التكاليف التشغيلية ارتفاعاً ملحوظاً في الاستطلاع الأخير ليبلغ أعلى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2019. لكن لا يزال أدنى من المستوى الذي قد يشير إلى ارتفاع كبير ودائم في التضخم.

وقال مايكل تيلور، كبير الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "أحرزت حملات التطعيم تقدماً محدوداً وطفيفاً في العديد من الأسواق الناشئة، الأمر الذي جعل العديد من هذه الدول عرضةً لموجات وسلالات جديدة من مرض ’كوفيد-19‘ جنباً إلى جنب مع ما يترتب على ذلك من قيود تعيق الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف :"ويبدو أن هذه الحالة تميل للاستمرار لغاية عام 2022 أيضاً. لذلك ينبغي أن تشهد مستويات توريد اللقاحات إلى الأسواق الناشئة زيادة كبيرة خلال الأشهر القادمة من أجل إضفاء الإيجابية على توقعات النمو الواردة في التقرير الصادر مؤخراً".

وبدوره، أشار رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد والمحاسب القانوني العام ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين، إلى أنه خلال عام 2021 من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي حدود 6%، ويجسّد هذا الرقم انتعاشاً استثنائياً في أعقاب الانخفاض الكبير بنسبة 3.5% خلال العام الماضي.

ورجح التقرير، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لعام 2021 ككل، من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بواقع 6%، ويجسّد هذا الرقم انتعاشاً استثنائياً في أعقاب الانخفاض الكبير بنسبة 3.5% خلال العام الماضي.

لكنه أشار إلى أنه سيتركز هذا النمو في الاقتصادات المتقدمة التي بلغت فيها مستويات التطعيم حدوداً تتيح تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وعودة الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الزيادة الطفيفة التي شهدتها مؤشرات الثقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري في ظل التعافي المستمر لأسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات النشاط مثل الطلبات تحسناً طفيفاً، كما أحرزت بعض الدول في المنطقة، لا سيما دولة الإمارات والبحرين، تقدماً كبيراً في خطط التطعيم.

وتشير مسألة تحسن عائدات النفط وتخفيف القيود الاجتماعية المطبقة إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، وفقا للتقرير .