الضرائب: تطبيق الدمج على مأموريات منطقة القاهرة رابع خلال الفترة المقبلة

كتب – مصطفى عيد:

أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية من تعديلات تشريعية وقوانين جديدة ومشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار إلى أهمية التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ككل وخاصة مشروعات التطوير والميكنة التي تمر بها مصلحة الضرائب، والتي شملت خمس محاور رئيسية للتطوير تتضمن العديد من المشروعات الهامة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من المشروعات التي بكل تأكيد ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب .

وأوضح صقر، أن محاور التطوير الخمس يتم العمل عليها بشكل متواز وأول هذه المراحل هي مرحلة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، قائلًا لقد قطعنا فيها شوطًا كبيرا بداية من تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي.

وتضمن المنظومة، ثلاث عمليات رئيسية وهى التسجيل وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني ويلي ذلك تباعًا ميكنة باقي الإجراءات والتي تشمل ١٦ عملية ضريبية تشمل ٦٤ إجراء، وينبثق من موضوع الميكنة موضوع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي ستعمل على إحكام المجتمع الضريبي في مصر وبدأ التطبيق على ممولي مركز كبار الممولين ويليها باقي المأموريات بشكل مرحلي .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الاقتصاد المصري والذي نظمته مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.

وأوضح، أنه تم دمج العديد من القطاعات بالمصلحة مثل القطاع المالي والإداري وجاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية، وسيتم تطبيق أولى مراحله على منطقة القاهرة رابع من خلال ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي .