تقرير: نشاط القطاع الخاص في مصر يسجل أعلى قراءة له منذ 7 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أعلى قراءة له في شهر يونيو لأول مرة منذ 7 شهور، بدعم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء.

وسجل المؤشر 49.9 نقطة في شهر يونيو، مقابل 48.6 نقطة في شهر مايو وسجل أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2020.

واقترب المؤشر في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وقال بيان صحفي اليوم إن ظروف العمل في مصر استقرت إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات وتحسن أعداد السائحين.

وأشارت بيانات المؤشر إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ سبعة أشهر، مما أدى

إلى انخفاض أقل في التوظيف واستقرار مستويات المخزون.

وقال ديفيد أوين، الباحث ا قتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان إن ارتفاع المؤشر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى تسجيل مستوى نمو تقريًبا 50 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر.

وأضاف أنه في حين انتقل الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، حيث استمرت أعداد العاملين في تراجع بشكل عام. ومع ذلك، وفي ظل تزايد الطلب وتخفيف قيود كورونا، قد يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف.

وبحسب البيان فإن الضغوط التضخمية استمرت في الارتفاع، وصعدت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام، لكن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لأنها أعطت الأولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.

وذكر البيان أن الكثير من الشركات أشارت إلى ارتفاع أعداد السائحين مع فتح السفر الخارجي، فضلا عن التحسن في طلبات التصدير.

وقال البيان نمو مبيعات التصدير تسارع إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير، وفي المقابل كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.

وبحسب البيان فإنه مع توسع إجمالي الطلبات الجديدة، وصل الانخفاض ا لأخير في نشاط الشراء إلى ركود تام تقريًبا في شهر يونيو. وقد ساعد ذلك الشركات على إبقاء المخزون لديها دون تغيير لأول مرة منذ ستة أشهر والاستمرار في تقليل الأعمال المتراكمة ببطء.

وانخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في فترة الدراسة الأخيرة، للمؤشر وأفادت العديد من الشركات أنها لم تعين موظفين جدد محلًا للذين نتركوا وظائفهم طوعًا.

وبحسب البيان سجلت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية مرة أخرى في شهر يونيو، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2019.

وكان السبب الوحيد وراء ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام، حيث أفادت التقارير بارتفاع أسعار الحديد والنحاس والبلاستيك.

وقال البيان إن رغم ذلك، زادت أسعار المنتجات والخدمات بشكل هامشي فقط واختارت الشركات تحمل جزء هامشي من الزيادة.

وتراجعت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط من أعلى مستوى سجلته في شهر مايو، لكنها ظلت أقوى من متوسط الدراسة.