خبراء: إجراءات القيد الجديدة بالبورصة تسهم في جذب الشركات ذات الأصول الكبيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال خبراء بسوق المال المصري، إن قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بخفض نسبة الحد الأدنى من الأسهم اللازمة لقيد الشركات ضخمة الأصول في البورصة ونسبة الأسهم حرة التداول جيد ويسهل من عملية طرح مثل هذا النوع من الشركات واستيعاب السوق له ولكنه يحتاج إلى إجراءات متوازية لتهيئة السوق لمثل هذه الطروحات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذا التعديل تضمن استحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها، بدلا من 10% أو 25% في حالة الشركات العادية

وأشار إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، (بدلا من 5% في حالة الشركات العادية).

ومن بين الشركات المنتظر أن تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والتي كانت أعلنت الدولة المصرية- منتصف الشهر الماضي- مخطط طرحها في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين.

وذكر عمران، في بيان هيئة الرقابة المالية اليوم، أن مثل هذا الطرح يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

الطروحات الحكومية أكبر المستفيدين

قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن قرار الرقابة المالية بخفض نسبة الأسهم حرة التداول ووقت الطرح للشركات صاحبة الأصول الضخمة يستهدف تيسير إجراءات طرح مثل هذه الشركات في البورصة وقدرة السوق على استيعاب مثل هذا الطرح.

وأضاف فتحي أن من بين أهداف هذا القرار تيسير طرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على وجه الخصوص والتي قد يتعدى حجم أصولها 3 تريليون جنيه، فلو تم تطبيق قواعد القيد الحالية عليها، بنسبة 10% من الأسهم الحد الأدنى للطرح، سيكون حجم الطرح على الأقل 300 مليار جنيه وهو رقم من الصعب أن يتحمله السوق بخلاف ما يكون 30 مليار جنيه فقط (نسبة 1% وفقا للقواعد الجديدة).

وأشار إلى أن من أكبر المستفيدين من هذا القرار بعض الشركات التي تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية مثل العاصمة الإدارية أو إنبي أو بنك كبير، وأيضا يمكن لبعض الشركات الأخرى ذات الحجم الكبير الاستفادة والتقدم للطرح بالبورصة بعد التخلص من عقبة كبر حجم الطرح المشروط وصعوبة استيعابه من السوق.

وأوضح فتحي أنه من المتوقع أن يستفيد عدد قليل من الشركات من هذا القرار، حيث يعتبر الإقبال على الطرح في السوق قليلا بشكل عام، وعدد الشركات ذات الأصول الضخمة لن يكون كبيرا.

وذكر أنه قد يكون من بين أهداف القرار محاربة البيروقراطية التي قد تواجه عمليات طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة عبر تسهيل إجراءات عملية الطرح على أن تحدث عمليات طرح أخرى لنفس الشركات مع الوقت.

وقال فتحي إنه في مثل هذه الحالات لا ينظر لصغر نسبة الأسهم المطروحة من إجمالي الشركة بقدر ما ينظر للرقم المطلق لقيمة الطرح والذي يكون في هذه الحالة كبيرا.

كما أنه من المتوقع أن تقوم مثل هذه الشركات ذات الأصول الضخمة بتقسيم أسهمها قبل عملية الطرح من أجل أن تجذب حصة الطرح أكبر قدر ممكن من المستثمرين وإتاحة أكبر قدر من الاستفادة من مثل هذا الطرح.

وأضاف أن نسبة الـ 1% المحددة للطرح على الأقل هي حد أدنى وبالتالي يمكن أن تكون الحصة المطروحة أكبر من هذه النسبة وهو ما يرجع لتقدير الشركة المطروحة ومديري الطرح.

إجراء جيد ولكن

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن قرار هيئة الرقابة المالية جيد وفي صالح السوق، ولكن تأثيره وامتثال الشركات له سيظهر مع مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يجب العمل على تنفيذها من أجل استقرار وتنشيط السوق وبالتالي تأهيله لاستقبال الطروحات من الأساس.

وأضافت أن من بين هذه الإجراءات المطلوب تسهيل إجراءات القيد والطرح والأوراق المطلوبة لذلك وهي المشكلات التي تظهر على أرض الواقع بخلاف الصورة التي تبدو من بعيد.

وذكرت رمسيس أنه يجب العمل أيضا في الوقت نفسه على الترويج للبورصة على أنها منصة مهمة للتمويل وأيضا الاستثمار والتداول والمكاسب، وهو المفترض أن يحدث في الوقت الذي تسود فيه مخاوف السوق بسبب احتمالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وهو ما قد يعطل مسيرة التداول و يخفض من أسعار الأسهم وبالتالي توصيل رسالة بعكس ما هو مفترض أن يحدث وهو ما قد يؤدي إلى التنفير من الطرح.

وأشارت إلى أنه لابد أيضا من توفير مناخ جيد للاستثمار من خلال عدم التتبع اللصيق للشركات، وإيقاف الأسهم، والإضرار بالمتعاملين، حيث يمكن إحالة المتلاعبين للتحقيق دون إيقاف السهم مثلما يحدث في أسواق أخرى، إلى جانب حل أي مشكلات تواجه المستثمرين في السوق، ثم العمل على مساعدة وتسهيل الإجراءات للشركات الراغبة في القيد والطرح.

وأوضحت رمسيس أنه لابد من العمل على إعادة دور المؤسسات في الاستثمار بالسوق من خلال حث الشركات على تكوين حصص استثمارية وإمكانية شراء الشركات حصصا كأسهم خزينة، إلى جانب عودة شركات قطاع الأعمال لشراء حصص من أسهم بعضها الأخرى، إلى جانب تنشيط دور البنوك الحكومية وصناديق التأمينات في الاستثمار في البورصة.

وقالت إنه يمكن عمل محددات تداول للمؤسسات ونسب احتفاظ للأسهم من أجل إتاحة الفرصة للجمهور من الأفراد لجني مكاسب من شراء الأسهم والاشتراك في الطروحات، وهو ما يشجع ويجذب المستثمرين إلى البورصة ويرفع من المكاسب والسيولة وينشط السوق وبالتالي جذب الشركات للطرح في السوق.