كيف تخفض قيمة قسط سيارتك للبنك ضمن مبادرة "إحلال السيارات"؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إتاحة خدمة خفض قيمة قسط البنك في حالة الاستفادة من المبادرة بنظام التقسيط وذلك مقابل دفع مقدم.

وذكرت المبادرة، على صفحتها على موقع فيسبوك، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال بنكين فقط حتى الآن هما بنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس.

وتتيح المبادرة في مرحلتها الأولى الاستفادة بالحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سواء بنظام الدفع نقدا أو بالتقسيط عبر البنوك المشاركة فيها خلال فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات، مع تخريد السيارة القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كيف يمكن خفض قيمة القسط؟

ذكرت المبادرة 3 حالات يمكن من خلالها خفض قيمة الأقساط المستحقة من باقي ثمن السيارة الجديدة مقابل دفع مقدم تتضمن الآتي:

- في حالة التسجيل الجديد: يمكن إضافة إقرار ضمن المستندات التي سيرفعها المتقدم على الموقع الإلكتروني للمبادرة بسداد مبلغ مقدم ويذكر قيمة المبلغ الذي يعتزم سداده.

- لو تم التسجيل وفي حالة انتظار الموافقة المبدئية من شركة السيارات حاليا: يمكن تعديل البنك الذي اختاره المستفيد واختيار بنك التعمير والإسكان أو قناة السويس، وإضافة إقرار بسداد مبلغ مقدم مع ذكر قيمته ضمن المستندات المرفوعة على الموقع.

- لو الطلب في حالة انتظار موافقة البنك: يمكن التحدث إلى خدمة العملاء على الرقم (15707)، والتحويل إلى بنك التعمير والإسكان أو بنك قناة السويس، والتقدم للفرع الذي سيختاره المستفيد بإقرار بسداد مبلغ مقدم وذكر قيمته.

وطالبت المبادرة المشتركين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة بتجهيز المبلغ المراد دفعه كمقدم من أجل سداده لشركة السيارات مباشرة بعد إرسال رسالة تخصيص الشاسيه والموتور.

وكانت المرحلة الأولى للمبادرة دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.