المالية: تشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري على ممولي مصلحة الضرائب والجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها.

وأضاف نائب وزير المالية في بيان صحفي صادر اليوم السبت عن الوزارة، أن الدولة مهتمة بتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتيسير على المستثمرين، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.

وأوضح كجوك أن هذه اللجنة تدرس طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة.

وأوضح أنه لا يجوز لأي من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.

وبحسب نائب وزير المالية، تتولى اللجنة وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك ارسال هذا الدليل الإرشادي إلى المصلحة لكي تعمم على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية " على أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، والتي من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة، أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

وأضاف، أنه يتم رفع الحجز والذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقي المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.

وطالب كوجك، الممولين والمسجلين والمكلفين بالإسراع بالإستفادة من مبادرة رفع الحجز ، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري وفقًا للضوابط المقررة لذلك، وذلك قبل نهاية العام الحالي.