هل يستمر الطلب على الذهب في ظل ارتفاع سعر الفائدة والتضخم؟

كتبت-ياسمين سليم:

قد يؤدي ارتفاع التضخم عالميًا وتراجع الأسواق إلى استمرار الطلب على الذهب كتحوط وملاذ آمن عند المستثمرين، بحسب تقرير توقعات لمجلس الذهب العالمي لعام 2022.

وقال التقرير إن الذهب قد يواجه في 2022 ظروفًا مماثلة لما واجهها العام الماضي، في ظل احتدام المنافسة والتحديات مع غيره من أدوات التحوط.

ورجح التقرير أن يتفاعل سعر الذهب مع ارتفاع سعر الفائدة في ظل اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقال التقرير إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يخلق رياحًا معاكسة للذهب، إلا أن التاريخ يُظهر أن تأثيرها قد يكون محدودًا.

وعادة ما تتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الفائدة عالميًا، إذ يلجأ المستثمرون للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة والاستثمار في الدولار.

وتوقع مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام وبمجموع 8 مرات في السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعني أن بنوك مركزية حول العالم ستتبع المركزي الأمريكي وتقرر رفع الفائدة.

وقال المجلس العالمي للذهب إن هناك الكثير من التركيز على العلاقة مع أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الذهب هو سوق عالمي، وقد لا تتحرك جميع البنوك المركزية بالسرعة التي يتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

"بالنظر إلى المستقبل، ارتفاع معدلات الفائدة يشكل مخاطر على أداء أسعار الذهب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل"، وفقًا للتقرير.

وقال إنه من المرجح أن يؤدي التضخم المرتفع وتراجع السوق إلى استمرار الطلب على الذهب كتحوط، وقد يوفر طلب البنك المركزي على الذهب والمجوهرات دعماً إضافياً طويل الأمد

ويشير التقرير إلى أن أداء الذهب كان جيدًا تاريخيًا وسط ارتفاع معدلات التضخم، ففي السنوات التي كان فيها التضخم أعلى من 3٪، ارتفع سعر الذهب بنسبة 14٪ في المتوسط.

وسجل معدل التضخم في أمريكا الشهر الماضي أكبر معدل له منذ 40 عامًا.

ويعد مؤشر التضخم في أمريكا من البيانات الهامة للاقتصاد العالمي، نظرًا لما يمثله الاقتصاد الأمريكي للعالم، إذ يعد أكبر اقتصاد في العالم.

ويرجح التقرير أن تستمر عمليات التراجع في الأسواق في مواجهة التدفق اللامتناهي على ما يبدو للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وقال إن الذهب يمكن أن يكون أداة قيمة لإدارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، لأن له سجل تاريخي في التخفيف من الأثر السلبي لتراجعات سوق الأسهم.

وعادة ما يلجأ المستثمرون لشراء الذهب في فترات عدم اليقين الاقتصادي، لاعتباره ملاذ آمن ويحافظ على قيمة الأموال كما هي.

وأنهى سعر الذهب تعاملات العام الماضي، منخفضًا بنسبة 4% مقارنة بسعره في 2020، ليسجل 1806 دولارات للأوقية.