هشام توفيق: ندرس زيادة الحد الأدنى لتعويضات "المصرية للملاحة" بعد تصفيتها

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تدرس زيادة الحد الأدنى لتعويض عمال شركة المصرية للملاحة عن قرار تصفيتها.

وأوضح الوزير ردًا على سؤال لمصراوي، على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتواصل مع وزارة القوى العاملة، وبرعاية نائبين من مجلس النواب، لزيادة الحد الأدنى للتعويضات في حدود الإمكانيات.

"لم يكن هناك حد أدنى، سنرفع قيمة التعويض لكن لا يمكننا زيادتها عن الحد الأقصى لأن عدد من العمال صرفوا تعويضات بالفعل، ممكن كدعم من المساهم أن يرفع الحد الأدنى ليستفيد به عدد لا بأس به من العمال" وفقا للوزير.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت على تصفية الشركة في 2020.

وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.

وتمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري، نحو 69.44% من أسهم شركة الملاحة الوطنية، بحسب الموقع الرسمي للقابضة.

وتأسست الشركة، في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.