الصناعات الغذائية تعلق على قرار مد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمد

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الغرفة طالبت بقرار مد فترة صلاحية المنتجات المجمدة المستوردة مثل الأسماك والكبدة في فترات سابقة قبل قرار الوزيرة أمس.

وجاء قرار الوزيرة بمد فترة صلاحية هذه المنتجات تلبية لشريحة عريضة بقطاع الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، وفقا لقول البسيوني، مشيرا إلى أنه تم مد فترات الصلاحية للمنتجات المجمدة من قبل خلال الفترات السابقة.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس الأربعاء، قرارا بمد فترة صلاحية الأسماك إلى 9 أشهر، وللكبد المجمدة إلى 10 أشهر من تاريخ الذبح.

وبحسب بيان الوزارة، قررت الوزيرة مدة فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، وفترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008، و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021.

ويُعمل بالقرار خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 وينشر بالوقائع المصرية، بحسب البيان.

وذكر البسيوني، لمصراوي، أنه خلال أزمة كورونا وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد طالبت شريحة من قطاع الصناعات الغذائية بمد فترات الصلاحية للمنتجات المجمدة ما دام شروط تخزينها صحيحة، وبذلك تكون هذه المنتجات صالحة للاستخدام مع فترات المد.

وذكر المدير التنفيذي للغرفة أنه طبقا لمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للمنتجات فإنه يتم وضع صلاحية معينة للمنتجات تكون فيها صالحة للاستخدام بحسب كل منتج وطبيعته.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال توضع صلاحية لمدة 6 أشهر على المنتج ومع أزمة سلاسل التوريد خلال الفترة الماضية تأتي الشحنات بالسوق المحلي قرب انتهاء الصلاحية المكتوبة على المنتج فتكون بذلك غير مطابقة لمواصفات هيئة المواصفات والجودة، وتحدث بعض المشكلات.

وقال المدير التنفيذي للغرفة، لمصراوي، إنه يتم حاليا تعديل المواصفة القياسية للمنتجات في هيئة المواصفات والجودة لتصبح مواصفات دائمة، بحيث لا يحتاج المتعاملون في هذا المجال استثناءات من الوزارة، ولكن هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت لتحديد صلاحية كل سلعة.