"مستثمري 15 مايو": تقديم مقترحات بالمؤتمر الاقتصادي لزيادة الإنتاج والتصدير

كتبت- شيرين صلاح:

تستعد جمعية مستثمري 15 مايو لتقديم مذكرة إلى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن التحديات المواجهة للقطاع الصناعي تمهيداً لعرضها في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بحسب بيان من الجمعية اليوم الأحد.

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المذكرة تتضمن عدداً من المطالب في مقدمتها سرعة تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لتمكين المصانع من مواصلة نشاطها الإنتاجي لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء تعاقداتها التصديرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو، أمس، بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأشاد الأباصيري بالإجراءات التي أعلنها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن بدء حصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية تمهيداً لإزالة كافة المشاكل المعوقة لها.

وذكر أن استئناف نشاط تلك المصانع يساعد على تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، وإنقاذ الاستثمارات المعطلة وتوفير فرص عمل بما يدعم خطة الدولة لخفض معدل البطالة.

وطالب رئيس الجمعية، هيئة التنمية الصناعية باعتماد تراخيص دائمة للمصانع على أن تجدد مرة واحدة فقط، مشدداً على ضرورة إعطاء صلاحية لمكاتب الهيئة في المدن الصناعية بتجديد التراخيص وعدم الرجوع في كل قرار للفرع الرئيسي لتوفير الجهد والوقت.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجب أن تتضمن إجراءات تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار للمستثمر المحلي متمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج واستقرار سعر الصرف وربط التعليم بسوق العمل لجذب رؤوس أموال جديدة، وهو ما يساعد على جذب المستثمر الأجنبي أيضا.

وأشار الأباصيري إلى ضرورة سرعة توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وإيجاد حلول لارتفاع رسوم وتكاليف الإنتاج والطاقة.

واقترح الأباصيري إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

وطالب النائب تيسير مطر بدعم المصانع المتعثرة وإعادة تعويمها مرة أخرى من خلال مساعدة المصنع على العودة للتشغيل والإنتاج بالطاقة القصوى، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير السيولة المالية المطلوبة لشراء المواد الخام واستعادة كامل نشاط الشركة.

واقترح مطر إنشاء شركات حكومية متخصصة لتسويق الصادرات المصرية بالخارج، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وقال المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، إنه يجب منح المصانع الصغيرة حوافز ضريبية وتخفيف الأعباء المالية عليها، الأمر الذي يسهم في مضاعفة إنتاجها، بالإضافة إلى تعظيم دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وطالب المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، بتسهيل استخراج "نموذج 4" من البنوك للشركات المستوردة من أجل سرعة الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج المكدسة في الموانئ.

وناقش مجلس إدارة الجمعية عدداً من الملفات التي تخص تطوير المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، وعلى رأسها تدشين كتالوج للمصانع القائمة بالمدينة، إضافة إلى عمل لوحات استرشادية للشركات، وفقا للبيان.

واستعرض مجلس إدارة جمعية مستثمري 15 مايو خلال الاجتماع، التجهيزات الخاصة بالملتقى التوظيفي المقرر إقامته بمركز شباب مدينة 15 مايو، يوم 22 أكتوبر الجاري والذي يهدف إلى تلبية احتياجات المصانع من العمالة المؤهلة.

ومن المقرر أن تعلن الشركات خلال الملتقى عن الوظائف المتاحة وشروط القبول بها وعدد ساعات العمل والرواتب والمزايا.