سري الدين: خلق مليون فرصة عمل سنويًا يتطلب معدل نمو 7%

كتبت- دينا خالد:

قال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي، ولتحقيق رؤية رئيس الوزراء بتوفير نحو مليون فرصة سنويًا نحتاج لمعدل نمو سنوي نحو 7%، وهذا لن يتحقق بدون الاستثمار في القطاع الخاص.

وأضاف سري الدين، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أن الاستثمار والإنفاق العام زاد خلال الفترة الماضية، وهذا ليس شيئ سيئ ويمثل نحو 85%، لكن السيئ هو أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت هذا العام.

وأشار سري الدين، إلى أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى أن نعيد التوازن بين الاستثمار والإنفاق عن طريق تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الاستثمارات، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص.

وتابع سري الدين، أنه مع زيادة العجز في الموازنة وزيادة أعباء الديون الخارجية، لابد أن "نحافظ على الإنفاق العام في البنية الأساسية لذلك يجب إعادة النظر في دور القطاع الخاص في تشغيل لتمويل هذه المشرعات، وهذا مهم للمحافظة على استمرارية الإنفاق في البنية الأساسية".

وأضاف سري الدين، أن هناك ما يسمى بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بدايتها كانت مع البنك الدولي وأهمها مشروع كهرباء سيدي كرير وغرب بورسعيد وشرق قناة السويس، وجميع نفقات مستندات هذا المشروع تحملها البنك الدولي وتكلف نحو مليون دولار في عام 1997 وهو "من أنجح المشروعات وأقلها تكلفة من حيث سعر الشراء لأنه قابل للتمويل من المؤسسات الدولية"، بحسب سري الدين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".