أصداء انهيار FTX تتواصل.. منصة جديدة للعملات الرقمية تواجه شبح الإفلاس

كتب- علاء حجاج:

مفاجأة جديدة قد تحملها تداعيات انهيار منصة FTX لتداول العملات الرقمية والتي أعلنت إفلاسها منذ أيام، حيث تواجه منصة أخرى للتعامل في هذه العملات شبح الإفلاس.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين، إن منصة BlockFi لإدارة وتداول وإقراض العملات المشفرة تخطط حاليا لتسريح بعض موظفيها، بينما تستعد الشركة المتعثرة لمواجهة شبح الإفلاس.

وأفادت الصحيفة بأن مقرض العملات المشفرة BlockFi يعد ملف إفلاس محتمل بسبب تأثره الكبير ببورصة العملات المشفرة المفلسة FTX.

وBlockFi هي منصة تتيح تداول العملات المشفرة، وتتيح الحصول على قروض منخفضة الفائدة مدعومة بالعملات الرقمية وربح مكافآت بيتكوين من المشتريات

وكانت منصة BlockFi نفت ما تردد عن أن غالبية أصولها محتفظة بها في منصة FTX، لكنها عادت وأقرت بوجود ودائع على المنصة التي أعلنت إفلاسها مؤخرا، ولديها خط ائتمان غير مسحوب من FTX والتزامات تدين بها FTX، وفقا للصحيفة.

وكانت منصة FTX تحولت في أسبوع واحد من كونها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة إلى الإفلاس، مما هز سوق الأصول الرقمية بالكامل، وهناك أكثر من مليون شخص من الدائنين يطالبون بمستحقاتهم، بحسب الصحيفة.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت BlockFi عمليات سحب العملاء مؤقتًا في أعقاب انهيار FTX الذي بدأ بتقرير لـ CoinDesk أثار تساؤلات حول الميزانية العمومية لشركة Alameda Research، (الشقيقة لشركة FTX).

وقالت BlockFi إن لديها أصولًا في البورصة بالإضافة إلى التزامات مستحقة على شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX، بحسب وول ستريت جورنال.

كانت BlockFi من بين عدد قليل من منصات التشفير التي وافقت على إنقاذ FTX حيث كان السوق يهتز بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الأصول المشفرة.

وقدمت BlockFi تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار لـ FTX، والتي تضمنت أيضًا خيارًا للاستحواذ على الشركة، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.

في غضون ذلك، كشف تقرير منفصل من وول ستريت جورنال عن أن سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس لمنصة FTX كان يتواصل مع المستثمرين المحتملين في محاولة لجمع الأموال لسداد مستحقات عملاء FTX.

وأمضى الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، والذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في الأسبوع السابق، عطلة نهاية الأسبوع مع العديد من الموظفين للقيام بالتواصل من أجل الالتزامات المالية التي يمكن أن تعوض بعضًا من عجز الشركة البالغ 8 مليارات دولار.