الصناعات الهندسية تبحث مع هيئة الرقابة على الواردات مشاكل المصنعين

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، برئاسة محمد المهندس، اجتماعا موسعا مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث المعوقات التي تواجه المصنعين وعلى رأسها مشكلة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الاثنين، شارك في الاجتماع المهندس محمد داوود عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وكامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

كما حضر الاجتماع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، والمهندس أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن، وناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات، والمهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، والمهندس أحمد صابر ممثل إحدى شركات السيارات.

وأشار المهندس عصام النجار إلى توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بسرعة الإفراج الجمركي لمستلزمات إنتاج المصانع، وسرعة تسهيل إجراءات النقل والتخزين لها، واستخدام كافة معامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي.

وأوضح اللواء عصام النجار أن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة تقوم الهيئة حاليا بفحصها بمعاملها مباشرة لتسريع وتيرة الإفراج عنها.

وأضاف النجار أن الهيئة تمتلك 300 معمل مختلف، و1300 اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية، وتستهدف الوصول إلى 2000 اختبار معتمد قريبا.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حاليا تعتمد على اتباع سياسة الباب المفتوح ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم "100 مليار دولار صادرات".

وأشار المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى أهمية وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة، مع وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في إنشاء المعامل وإجراء الاختبارات بها.

ودعا أحمد المنوفي، عضو شعبة الأجهزة المنزلية، إلى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات التي ستصدر خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل بناءً عليها، مؤكدا أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الأعضاء.

وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعريف بالمعامل واحتياجات الصناعات الهندسية خاصة أن الهيئة لديها إمكانيات لا يوجد للمستثمرين علم بها.

ووجهت مي حلمي الدعوة لأعضاء الصناعات الهندسية للحضور والمشاركة في الندوة التي من المقرر أن تعقد يوم 16 نوفمبر، بحسب البيان.

وأشار المهندس أيمن النجولي، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إلى وجود عوائق في تجديد الشهادات والبطاقات الاستيرادية للمستوردين، مؤكدا ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع إلكتروني بالهيئة بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.

وقال اللواء عصام النجار، إن عدد المسجلين لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حاليا وصل إلى 30 ألف مستورد فقط بعد أن كان 63 ألف مستورد، ويتم منحهم مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية 6 شهور قبل انتهاء الشهادة، و3 شهور بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.

وأضاف أنه فيما يخص مقترح إنشاء ويب سايت لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا فالهيئة تعمل حاليا على ذلك وخلال نوفمبر 2023 سيتم وضع البيانات على منصة إلكترونية وسيتم تفعيله بشكل نهائي وتطبيق هذا النظام .

وطالبت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة وضع رقابة صارمة على التجار الذين يستوردون مستلزمات صناعة بغرض الإتجار أو استيراد سلع تامة الصنع ولكنها مفككة على سبيل المثال.

وتطرقت عليبة أيضا الى أهمية توضيح موقف الهيئة من استيراد العينات للصناعة.

ورد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائلا: "نحن نتواصل بشكل مستمر على وقف الواردات الخاصة بالصناعة بغرض الإتجار ومنع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع"، مؤكدا أنه "رغم ذلك يمكن أن يكون المنتج التام الصنع في وجهة نظر البعض جزءا من صناعة لدى البعض الآخر ونحن نراعي ذلك أيضا".

ومن جانبه قال ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، إن البند الجمركي على واردات مستلزمات الآلات والمعدات مرتفعة لأن أغلب الموردين خاضعون للتجار والمستوردين.

وتابع: "نحن نحتاج نظرة إلى الآلات والمعدات ونقترح إنشاء كيان حكومي لاستيراد احتياجاتنا أو النظر في البنود المستوردة من قبل التجار والمستوردين الخاصة بهذه الصناعة وتخفيضها بحيث نستطيع توفير منتج بسعر مناسب ومنافس".

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إن هناك بعض مستلزمات الإنتاج تكون بنفس المواصفة ونفس البند الجمركي ومن نفس الصنف متكرر ومن نفس المورد الخارجي لماذا لا يتم الإفراج عنه بنظام أخذ عينة فقط.

وأشار النجار في هذا الموضوع إلى أن هناك توجها في هذا الشأن بالإفراج المسبق على مثل هذه الواردات.

وذكرت شيماء نور الدين، ممثلة إحدى المصانع الكبرى في مصر، أنه يوجد 3 مصادر لبيانات الصادرات والواردات مثل الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التعبئة والإحصاء، ومصلحة الجمارك، ومن الملاحظ اختلاف الأرقام والبيانات في كل جهة.

وعقب اللواء عصام النجار على ذلك قائلا إن البيانات من مختلف الجهات سليمة ولكن ما يختلف في بعض الأحيان هو وحدة القياس، فهناك حساب على أساس الوحدة وحساب آخر يتم على أساس الكمية.

وأشار إلى أن الهيئة على سبيل المثال تعتمد حساب السنة الميلادية، والبنك المركزي يعمل بالسنة المالية، كما أن بعض المصدرين لا يحتاجون لشهادات من الهيئة للتصدير لبعض الدول وبالتالي لا يتم حساب صادراتهم من قبل الهيئة.

وأكد النجار أنه تم مؤخرا عقد اجتماعات لتوحيد وحدة القياس بالجهات المختلفة، مضيفا أن البيانات التي يعلنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء هي حصيلة بيانات ترسل له من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك المركزي.