توقعات برفع الحكومة أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون وخبراء اقتصاد أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، للربع الأول من عام 2023

وأرجع الخبراء توقعاتهم برفع أسعار الوقود إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة، إلى جانب زيادة سعر السولار عالميا وذلك رغم انخفاض سعر البترول الخام.

وكانت الحكومة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفع أسعار البنزين 6 مرات متتالية كان آخرها في يوليو 2022.

وتتمثل الأسعار حاليا في 8 جنيهات للتر لبنزين 80، و9.25 جنيه للتر لبنزين 92، و10.75 جنيه للتر لبنزين 95، و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في شهر يناير المقبل بنسبة 10% أو أزيد قليلا.

واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس.

وقال جنينة: "اعتقد أن القرار (رفع الأسعار) تم تأجيله من أكتوبر ويمكن يتنفذ في يناير".

وأرجع توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالميا في اتجاه مخالف لأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا.

وشهدت حركة أسعار البترول هدوءا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث، خاصة في الأسابيع الأخيرة حينما انخفضت تحت مستوى 80 دولارا لبرميل خام برنت (قبل ارتفاعها فوق هذا المستوى من جديد)، لتحوم حول السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل.

بينما واصلت أسعار الجنيه تراجعها مقابل العملات الأجنبية خلال الربع الرابع من العام الجاري، والذي شهد إعلان البنك المركزي اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وهو ما انعكس على سعر الجنيه بهبوط ملحوظ.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن بنسبة 26.3%، ليصل يوم الخميس الماضي إلى مستوى 24.67 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع كمتوسط في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويفضل هاني جنينة أن تحدث تغطية الفجوة الناتجة عن فرق سعر الصرف تدريجيا خلال العام المقبل وألا ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بشكل كبير دفعة واحدة.

وتوقعت منى بدير، لمصراوي، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار في حدود بين 25 و50 قرشا للتر، بما يساهم في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة العملة.

وأرجعت بدير توقعاتها إلى أن ضغوط سعر الصرف رفعت تكاليف استيراد المنتجات البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول الخام عالميا، إلى جانب أن أسعار بعض المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والديزل ترتفع عالميا بشكل كبير وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة أن هذه السلع لا تزال مدعومة من الموازنة.

وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه يتوقع زيادة في سعر البنزين تقترب من 7 أو 8% بالرغم من انخفاض سعر البترول وذلك نظراً لتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانا عن الأسبوع الأول.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.