متعاملون: الحكومة تدرس منح القمح والدقيق للقطاع الخاص في حالة واحدة

كتبت-شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الحبوب، إن الحكومة تدرس منح مصنعي القطاع الخاص القمح والدقيق، وذلك في حالة صعوبة توافر القمح لديهم.

والدولة ملتزمة بتوفير القمح والدقيق للمخابز التي تبيع الخبز المدعم، والمطاحن التابعة لها، أما القطاع الخاص فيحصل على القمح عن طريق الاستيراد.

وشهدت أسعار القمح والدقيق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، نظرًا لاعتماد مصر على القمح المستورد.

ومصر هي أكبر مشترٍ ومستورد للقمح في العالم، وكانت تعتمد بشكل كبير على روسيا استيراد القمح، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ووفقا لرويترز فإن روسيا قدمت حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاء 30% من أوكرانيا.

وقال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن الحكومة تدرس منح مصنعي القطاع الخاص القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم توافر القمح لدى المصنعين لمواصلة العمل داخل المصانع.

وأضاف أبو الدهب، أننا لدينا مخزون استراتيجي للقمح يكفي الاستهلاك عدة أشهر حاليا، بالإضافة إلى اقتراب موسم حصاد القمح المحلي الشهر المقبل.

ووفقا لتصريحات وزير التموين، فإن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح لنحو 4 أشهر، كما يعزز موسم توريد القمح المحلي للعام الجاري والذي سيبدأ الشهر المقبل لزيادة المخزون إلى 8 شهور.

وذكر أبو الذهب أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وهو ما اتفق معه في القول علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة أول أمس، قائلا إن وزارة التموين ستطرح دقيق من المخزون الاستراتيجي للقطاع الخاص لأصحاب مصانع المكرونة والخبز السياحي.

ووفقا لقول عز فإن منح الدقيق سيتم مقابل أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تكلفة الإنتاج وهامش ربح المصانع وطرح المنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية لخلق نوع من المنافسة في السوق المحلي.

وأضاف عز، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وأوضح عز، أن وزارة التموين ستمنح مصنعي الدقيق بالسعر السابق قبل الزيادة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر اختياري لمصانع المكرونة وأصحاب مخابز العيش الخبز السياحي.