وزير المالية: جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جاهزية الحكومة لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي تضعها الجهات المختصة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد الوزير، في مؤتمر "آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة"، أن الموازنة العامة للدولة ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات العالمية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ فالقمح يكفي احتياجات مصر حتى نهاية عام 2022.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أمس الاثنين، إنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام.

وكان وزير المالية في مؤتمر صحفي منذ أيام إنه ستكون هناك زيادة في بند القمح بنحو 15 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، لكن الاحتياطات متوفرة، مشيرا إلى أن بند الاحتياطي بالموازنة الحالية يتضمن 170 مليار جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء أمس الأول، إن وزارته تستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة.

وأضاف وزير التموين أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن، مؤكدا أنه تم إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، وتم التوافق بشأن قرار توريد القمح، ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة.

وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلي ليبلغ 820 جنيهًا للأردب خلال موسم الحصاد، ولكن أسعار القمح قفزت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الدولتين اللتين تعتبران من أكبر موردي الحبوب في العالم.

وأصدر وزراء التموين والمالية والزراعة أمس قراراً ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من الخامس عشر من أبريل على أن يستمر موسم التوريد هذا العام حتى نهاية أغسطس من عام 2022.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.

وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.

وتقدر وزارة المالية في الموازنة العامة متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العالم المالي الجاري، لكن أسعار القمح ارتفعت حاليًا بقيمة أكبر من المقدر عنه في الموازنة.

وجدد وزير المالية تأكيده، خلال مؤتمر "آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة" اليوم، أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من "التضخم المستورد من الخارج" للتخفيف عليهم،

وقال: "شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدي القانوني الحاسم لأي ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات".

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التوسع في المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وتابع: "بتكاتفنا جميعًا سنتجاوز كل الصعاب كما تخطينا معًا تحديات جائحة كورونا بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين".

وأكد الوزير أن المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية "علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة"، وللإسهام في تحقيق المستهدفات التنموية، التي تُلبي الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح أن الدولة تُولي عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية لاقتصاد مصر؛ "بحيث نستطيع زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، حتى لا نضطر إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج".