قطاع الأعمال: مد مهلة تلقي طلبات إدارة شركة "محطات شحن السيارة الكهربائية"

كتبت- شيماء حفظي:

قررت وزارة قطاع الأعمال العام مد أجل دعوة إبداء الاهتمام للشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) لمدة أسبوع ينتهي الخميس الموافق 24 مارس 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا المد جاء بناءً على طلب 3 شركات أبدت رغبتها بالمشاركة في المشروع.

وكانت وزارة قطاع الأعمال دعت الشركات والتحالفات ذات الخبرة لإدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية (تحت التأسيس)، لتقديم خطابات إبداء اهتمام في موعد أقصاه غدا الخميس، وفقا لبيان سابق لها يوم الخميس الماضي.

واتفقت وزارة قطاع الأعمال مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه تمول برأسمال 150 مليون جنيه، وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتضمنت دعوة إبداء الاهتمام للشركات الأسس الآتية للاشتراك في المشروع، وفقا للوزارة:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة ذات الخبرة المهتمة بالمشاركة في المشروع إلى تقديم خطاباتها بمقر وزارة قطاع الأعمال العام متضمنة البيانات التالية:

- بيان الخبرة السابقة شاملا وصف لكل مشروع داخل أو خارج مصر ومكانه وتاريخ تنفيذه وموقفه الحالي.

- بيان بالمساهمين في الشركة المتقدمة أو أعضاء التحالف والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ما يفيد توفر الملاءة المالية في الشركة أو التحالف.

وقالت الوزارة إن على الشركات المهتمة التقدم بخطابها على العنوان التالي: وزارة قطاع الأعمال العام - 2 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتي – القاهرة (عناية مدير مكتب الوزير).

وأضافت أنه سيتم تأهيل الشركات أو التحالفات المتقدمة من خلال المؤسسين بناءً على الخبرة والملاءة المالية للشركات أو التحالفات، وإخطار الجهات المتقدمة بنتائج عملية التأهيل دون إبداء أسباب أو مبررات لأي من الجهات المتقدمة.