"سيمكس" للأسمنت تتوقع 5% زيادة في المبيعات خلال 2022

كتب- مصراوي:

توقع كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، ورئيس سيمكس مصر والإمارات، يوم الأحد، زيادة مبيعات الشركة بنحو 5% خلال العام الجاري مع تنامي الطلب، مقارنة بالعام الماضي.

وتستحوذ سيمكس على حوالي 8% من سوق الأسمنت في مصر، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 5.7 مليون طن، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 3.7 مليون طن، وتتوقع مبيعات ما بين 3.7 و4 مليون طن في 2022، بحسب جونزالز.

وقال حوزنالز إن الحرب الروسية في أوكرانيا رفعت تكلفة إنتاج الأسمنت في مصر نتيجة الضغوط المتعلقة بأسعار البترول وصعوبات استيراد الخامات وقطع الغيار.

"بعد حرب أوكرانيا، سعر الفحم الذي نستورده ارتفع من 60 دولار للطن إلى أكثر من 300 دولار، والورق المستخدم في التعبئة ارتفع 40%، هذا بخلاف صعوبات استيرادهما، ونفس الكلام بالنسبة لقطع الغيار وغيرها من الخامات"، بحسب ما قاله جونزالز في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم.

وشركة أسمنت أسيوط، التي استحوذت عليها سيمكس المكسيكية في عام 1999، تبلغ استثماراتها 1.5 مليار دولار، واحدة من مصانع الأسمنت التي كانت تعاني من زيادة كبيرة في المعروض بالسوق المصري، والتي أدت لخسائر في أغلب الشركات العاملة في القطاع.

وفي محاولة لحل الأزمة أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار في يوليو من العام الماضي، بالموافقة على طلب 23 شركة أسمنت بتخفيض جماعي في الطاقة الإنتاجية بنسب متفاوتة من أجل تقليص فائض العرض، وذلك لمدة عام.

وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات المصرية، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن كل سنة، في حين أن المبيعات تتراوح بين 48 و50 مليون طن، وهو ما يعني أن الفائض يصل إلى حوالي 30 مليون طن.

"قرار حماية المنافسة بالطبع له أهمية في تقليل المعروض في السوق، لكن الشركات لم تتمكن من الاستفادة من القرار، بعد أن اصطدمت، بأزمة أوميكرون، وبعدها حرب أوكرانيا، والتي رفعت التكاليف بشكل كبير"، وفق ما قاله جونزالز.

وأضاف جونزالز أن "شركات الأسمنت في مصر كانت تموت، قبل قرار حماية المنافسة، وإذا كان استمر الوضع كما هو، كان ثلث الشركات العاملة في القطاع ستخرج من السوق وتغلق مصانعها، لدينا أمل في أن تنتهي الحرب وتداعياتها لنرى تحسن في أحوال السوق بمصر".

وكانت سيمكس، أغلقت أحد خطوط الإنتاج في مصنعها بمصر، في 2017، نتيجة الضغوط المتعلقة بفائض المعروض، بحسب ما ذكره جونزالز.

زيادة الأسعار

وأشار إلى أن شركته رفعت أسعار البيع بحوالي 100 جنيه منذ فبراير الماضي، ليبلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع، حوالي 1100 جنيه.

"رغم هذه الزيادة في الأسعار، لكنها لم تغطي الزيادة في التكاليف، أو تعوض الخسائر المحققة في السنوات الماضية، نحن فقط نحاول امتصاص ارتفاع الطاقة والخامات، ولا يمكننا تمرير كل الزيادة للمستهلك"، بحسب ما قاله جونزالز.

وأشار إلى أن الشركة تحاول في الوقت الحالي العمل بالمازوت كوقود في مصانعها لأنه أرخص، لكن "المازوت يستخدم في كثير من الصناعات في مصر، وأيضا محطات الكهرباء، وبالتالي لا يتوفر بالكميات المطلوبة، وإذا لم نجد الكميات التي نحتاجها، سنضطر لاستيراد الفحم الأغلى".

وأضاف: "أزمة أوكرانيا لم ترفع فقط التكاليف، ولكن المشكلة أيضا في توفر الخامات وقطع الغيار، والقدرة على توفير الوقود الأرخص، وسط أزمات سلاسل التوريد وصعوبات الشحن، وكل هذه العوامل سيكون لها تأثير على الأسعار".

"السؤال حاليا من سيتمكن من الاستمرار في ظل هذه الظروف، وأكيد نتمنى أن تنتهي الحرب، وهذا سيحل الكثير من المشكلات".