توقعات بتعديل مستهدفات المركزي لمعدلات التضخم مع استمرار ارتفاعها

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن يعدل البنك المركزي المصري مستهدفاته لمعدل التضخم السنوي بعد أن تجاوزت الأرقام المحققة في مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الشهور المقبلة.

ويضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير.

استمرار الصعود وتغيير المستهدف

تتوقع منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تؤدي المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى حث البنك المركزي المصري على تعديل نطاق هدف التضخم ليعكس التغيرات الأساسية في محركات التضخم العالمية والمحلية.

وقالت منى بدير، في تقرير لها اليوم، إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن بند استشارة بشأن التضخم، وهو ما يعني ببساطة تحديد مسار التضخم، بشكل عام من حيث المستهدفات، وهو ما يتوافق مع هدف التضخم الرسمي.

وأعلن صندوق النقد الدولي في 23 مارس الماضي أن مصر بدأت مفاوضات مع الصندوق بعد أن طلبت دعما منه لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وذكرت منى بدير أنه لا يزال من المتوقع أن يكون التضخم الشهري مدفوعًا في أبريل بزيادة أخرى لأسعار البنزين، كما أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه سيظهر على مدار الأشهر المقبلة.

وتابعت: "لا يزال التكهن بالتضخم يكتنفه الغموض، مع توقع ذروة في الصيف. نتيجة لذلك، قمنا بتحديث توقعاتنا لعام 2022 إلى 12% في المتوسط ، مع بلوغ التضخم ذروته في الصيف".

وتتوقع منى بدير أن يسجل معدل التضخم في أبريل بين 10.6% و11%.

واتفقت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت رضوى، لمصراوي، إنه من المتوقع أن ترتفع أرقام التضخم خلال الشهور المقبلة بشكل تدريجي وطفيف لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري في أغسطس المقبل مقتربة من 12% على أساس سنوي، على أن تبدأ بعد ذلك في الانحسار إلى أن تصل إلى أقل من 9% بدءا من فبراير 2023.

وأضافت أن الزيادة التي تشهدها معدلات التضخم حاليا تعتبر ارتفاعا عارضا وهو ما يرتبط بما يحدث عالميا سواء نقص سلاسل الإمداد بما أدى لتقليل المعروض من السلع، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة ورفع تكلفة مدخلات الإنتاج في الصناعات التي تدخل فيها، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي حدث مؤخرا.

وشهد سعر الجنيه مقابل الدولار انخفاضا ملحوظا بأكثر من 15% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة خاصة يومي 21 و22 مارس الماضي، وهو ما تزامن مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.