المشاط: الاستثمار في البنية التحتية أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمار في البنية التحتية أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى لمقابلة التحديات المناخية وتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما برز التمويل المبتكر كإحدى الأدوات الهامة لتنفيذ التعهدات الدولية حول العمل المناخي وتوفير التمويلات للدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع شركات القطاع الخاص الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وحضر اللقاء ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وعدد كبير من المسئولين رفيعي المستوى.

وذكرت الوزيرة أنه بينما كان العالم يعمل على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، برز الاهتمام بالعمل المناخي وشهد دفعة قوية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

وأوضحت أن البنية التحتية الخضراء والمستدامة تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزز نطاق الوصول للخدمات العامة، وتقليل تكلفتها، وتطلق العنان للإمكانيات الاقتصادية كما تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل وتوطين الصناعة وتنشيط مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية.

وتطرقت إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.

واستعرضت المشاط جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي.

كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدرا إقليميا للطاقة، مشيرة إلى أن محفظة الوزارة تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار.

ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا، ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقا للوزيرة.

وتابعت: "في الوقت الحالي يتم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، حيث يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

وقالت الوزيرة إن مصر غنية بموارد الطاقة الشمسية ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي حيث شارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة.

وأشارت المشاط إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشراكات الدولية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لدفع العمل في قطاع النقل.

وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص بقطاع النقل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية، وفقا للوزيرة.

كما أشارت إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، كما توفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.

وتطرقت إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى زيادة رقعة الزراعة في مصر بنسبة 20%، وخلق استثمارات واعدة في قطاع الزراعة، لدعم رؤية الدولة 2030.

وفي قطاع المياه أشارت الوزيرة إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية.

وذكرت أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروعا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكدت أن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.