وزير المالية: الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف معيط خلال لقائه مع وفد من بنك أبو ظبي الأول، أن طرح الصكوك السيادسة يأتي على نحو يؤدي إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك،.

وأوضح الوزير أنه سيكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

وذكر أن توالي الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعف من أهمية "التمويل البديل" على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد.

وقال إن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنة الجديدة إلى 50% من الاستثمارات العامة وتخصيص 2 مليار جنيه لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

وأضاف الوزير أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وذكر أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأوضح معيط أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يُمكن مصر من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد في تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى قطبي كبير اقتصاديين، ومحمد عاشور كبير اقتصاديين بوحدة السياسات المالية الكلية.

وحضر من بنك أبوظبي الأول فى مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي للبنك، وتامر الجوهري المدير التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لمصر، ومحمد جلال الدين المدير التنفيذي، رئيس الأسواق الدولية، وراجيش دشباندى كبير مسئولي الائتمان، ومارتن تريكود رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي.