التجارة: مد إعفاء الصادرات المصرية لكينيا من الرسوم الجمركية لمدة عام

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الاتحاد الجمركي لدول شرق افريقيا "EAC" أصدر قراراً بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أضافت الوزيرة أن هذا القرار يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجاري.

وذكرت أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي أجرت اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد انتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق أفريقيا لعام آخر والتي انتهت بتاريخ 30 يونيو الماضي.

وشددت الوزيرة على الدور الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على الشقين الاقتصادي والاستثماري، ودعم تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية.

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن خطة التحرك التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادي احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاً عن مسئولي إدارة الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان التزام سلطات مفتشي الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام اتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية.

وذكر الواثق بالله أن خطة التحرك والاتصالات المكثفة أسفرت عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجاري وحتى يونيو 2023.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنة بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020.

كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية، وفقا للواثق بالله.

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كلا من الكلنكر، والورق ومنتجاته، وسكر القصب، ومنتجات الحديد والصلب، والآلات والأجهزة الكهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية.

وتحتل الصادرات المصرية إلى كينيا المركز الأول لعدد 28 بندا ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى، وفقا للواثق بالله.