التنمية الصناعية ترسل خطابًا للمحافظات لحصر المناطق المحظور التعامل عليها

كتبت- شيرين صلاح:

منحت هيئة التنمية الصناعية مهلة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية، وذلك بصدد وضع قانون جديد للقطاع غير الرسمي، وفقا لقول محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وبحسب بيان من اتحاد المستثمرين اليوم الأربعاء، تم اقتراح مشروع تعديل المادة 3 للقانون 15 لعام 2017 وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة، بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية، غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة، وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، وحضور نواب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المكتب التنفيذي مع اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة بمقر الاتحاد.

كما حضر فعاليات الاجتماع الدكتورأسامه حفيلة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد ،والمهندس محمود الشندويلي، والمهندس علاء السقطي، والنائب محمد المرشدي، والدكتور سمير عارف ، والمهندس على حمزة ، والمهندس عبدالله الغزالي، ونواب رئيس مجلس إلادارة، والدكتور صبحي نصر، أمين الصندوق، و الدكتور محي حافظ، وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس بهاء العادلي، وعضوي المكتب التنفيذي، ورجل الأعمال أيمن رضا، واللواء حسام الشهاوي مدير عام الاتحاد .

وعرض أعضاء اتحاد المستثمرين مشاكل الجمعيات، وأهمها عملية إصدار تراخيص البناء والتشغيل، وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، وكذلك المصانع المتعثرة، ونقص مهندسي المعاينات.

وأشار اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه أرسل خطابا إلى المحافظات المختلفة لحصر المناطق المحظور التعامل عليها، والواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

وأكد الزلاط أن الهيئة ستقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بالارتفاعات مع الطيران المدنى، وشدد على أن هناك مشروع قانون جديد سيتم عرضه على الدورة القادمة لمجلس النواب، خاص بالتصالح فى رخص البناء.

وأوضح أن الهيئة تمتلك 28 فرعًا ومكتبًا إقليميًّا على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات التراخيص والسجل الصناعي، للتيسير علي المستثمر ، وسرعة إنهاء إجراءاته.