وزير المالية: سددنا 588 مليار جنيه لصناديق المعاشات منذ 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحويل أكثر من 588 مليار جنيه من الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019.

وأضاف معيط، أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عاما حتى 2068، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك، خلال افتتاح المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي يعقد تحت شعار: "آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص" بمدينة شرم الشيخ، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار معيط إلى أنه من المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة لهذه الصناديق خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات إلى نسبة 5.9% بدلاً من 5.7%، وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر.

وكانت وزارتا المالية والتضامن، وقعتا اتفاقية فض التشابكات، التي تساعد في توفير الملاءة المالية القوية لنظام المعاشات حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بحسب معيط.

وقال معيط إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع - لعدة سنوات - عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرة الحكومة على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.

وأشار معيط إلى أن قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.