مشاركون بمنتدى التعاون الدولي: تكلفة التمويل عقبة أمام التحول الأخضر بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

شهدت إحدى جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مناقشة قضية تخفيض تكلفة التمويل الأخضر / المستدام، حيث أكد المشاركون أن ارتفاع تكلفة التمويل هو أحد أهم التحديات الرئيسية أمام التحول الأخضر في أفريقيا، فضلاً عن عدم كفاية التمويل المتوفر لسد احتياجات القارة التنموية.

وأشاروا إلى أن ذلك يأتي خاصة عقب تداعيات الحرب في أوروبا والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء ونزوح الاستثمارات مما تسبب في مزيد من الضغط على البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول القارة السمراء.

وأوضحوا أن ذلك الأمر يتطلب ضرورة تطوير آليات الديون السيادية المرتبطة بالعمل المناخي لتكون أكثر مرونة وصلابة أمام المخاطر والأزمات الخارجية.

أكد المشاركون ضرورة تطوير أسواق الديون السيادية وتخفيض تكلفة التمويل للدول التي تحقق استثمارات في مجالات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الحضور آليات تطوير أسواق الأذون والسندات وتقليل تكلفة الاقتراض الأخضر من خلال تقديم ضمانات للمخاطر إما بشكل كلي أو جزئي.

واتفقوا على أن تخفيض التكلفة ليس هو العامل الأساسي الوحيد خلال الفترة الحالية على المستوى العالمي إنما الأمر يتعلق بصفة خاصة بكيفية استخدام تلك التمويلات ضمن إطار كامل حول الأهداف المطلوبة أولاً وأدوات تمويلها وابتكار أدوات مبتكرة للتمويل وإعداد الدراسات الأكثر عمقًا حول تلك المشروعات بالتوازي مع التفكير في طريقة خفض تكلفة التمويل.

وقال سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، إن العالم لم يعد يمتلك رفاهية الوقت لتحقيق هدف الوصول إلى الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، والمحدد له بحد أقصى عام 2050.

وتابع: "نقوم بالاستثمارات المطلوبة لحماية حياة الأفراد، لكن أفريقيا تقف على الخطوط الأولى في مواجهة التغير المناخي، والذي نرقب الكثير من آثاره في أنحاء القارة".

وذكر أن نسبة 2% فقط؜ من الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تذهب لأفريقيا، وهو أمر غير مقبول، موضحا أنه يجب تأكيد وصول الأدوات الفعالة والتكنولوجيا الملائمة لأفريقيا والدول النامية.

وأوضح أنه يجب التأكد من أن المؤسسات والبنوك متعددة الأطراف تلعب الدور المنوط بها في تمويل القطاعين العام والخاص الأفريقيين لمواجهة التحديات الخاصة بالقارة فيما يخص الطاقة النظيفة والاستثمارات بها، وهو الأمر الذي يتطلب من الدول المتقدمة أن تجري مناقشات فيما بينها لتحسين جودة التمويل والقروض.

وأضاف أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ذكر أن نسبة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر في البلدان النامية تراوحت بين ٢٥٪؜ إلى ٢٦٪؜، مشددا على أن على المجتمع الدولي أن يزيد استخدام الأدوات المتاحة له بشكل أفضل لزيادة هذه القيم.

وقالت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر وضعت استراتيجية لتطوير شكل التمويل، موضحة أن الدولة حاليًا تركز على توجيه 30% من المشروعات نحو أهداف التنمية المستدامة وتستهدف خلال الفترة المقبلة زيادتها إلى 50% من إجمالي المشروعات المنفذة على المستوى المحلي.

وأضافت أن تكلفة التمويل ارتفعت بصفة عامة على الجميع سواء في الدول النامية أو المتطورة بنسبة بين 4-6%، موضحة أن ذلك يؤثر على كافة الأسواق نظرًا للأحداث العالمية والموقف العام في العالم.

وأوضحت أن الخطة لا تتعلق فقط بخفض تكلفة الاقتراض بينما تسعى مصر لوضع استراتيجية كاملة للتمويل بوضع تصور كامل عن الاستثمار وخفض المخاطر وتحسين التصنيفات الائتمانية وخفض الفائدة وغيرها من الإجراءات التي تنعكس بشكل أكثر تأثيرًا على الاقتصاد بصفة عامة.

وأشارت إلى ضرورة توجيه تمويلات إضافية لما نواجه من مشكلات ومنها إعداد الكوادر ورفع إمكانيات الدول بما يمكنها من طرح مشروعات قابلة للحصول على التمويلات.

وقالت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، أن الاحتياجات المالية لقارة أفريقيا كبيرة وتتزايد فيما تتقلص البيئة والموارد لتصبح أكثر تحديا للقارة التي تحتاج نحو 345 مليار دولار سنويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن القارة تحاول التماشي مع مخاطر البيئة والتغيرات المناخية، في حين أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا كلها عوامل خفضت المساحة المالية المتاحة للدول الأفريقية لكي تستجيب لهذه الاحتياجات المتزايدة.

وأوضحت حنان مرسي أنه في الوقت نفسه سعر الفائدة مرتفع في الأسواق المالية العالمية وهو ما يصعب عملية الحصول على تمويل.

وقالت إن كيفية تناول التغيرات المناخية والأهداف الإنمائية أصبحت أكثر إلحاحا حالياً، فيما انخفضت المنح وأصبحت الدول التي تقدمها تواجه مشاكل وهو ما يؤثر على قدرتها على توفير المنح.

وأضافت أنه مع تراجع التمويلات فإنها أصبحت غير متاحة لدول متوسطة الدخل مثل مصر التي تعد أكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب نوعاً من الحلول الابتكارية لتناول هذه الأوضاع التي تحتاج إلى تمويل مشترك، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقليل المخاطر عبر تقديم الضمانات له لتحسين البيئة وجذب التمويل والاستثمارات.

وأوضحت حنان مرسي أن البنك ينفذ الكثير من المبادرات لمبادلة الديون بالمشاريع في قطاع البيئة، وتقديم ديون جديدة تتناول الاحتياجات التمويلية الخضراء أو إعادة تمويل الموجودة بأسعار أفضل.

وأشارت إلى أن البنك يعمل على زيادة السيولة وحلول الاستدامة وتناول المخاطر للدول الأفريقية التي تزيد بنحو 2.206 نقطة عن الدول المشابهة لها، ولذلك يعمل بنك التنمية الأفريقي على تعميق السيولة وإتاحة سوق ثانوية وهو ما سيقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.

وأكدت الحاجة إلى التفكير في حلول ابتكارية لمواجهة التحديات المناخية، وتوجد دول أفريقية تحاول تطبيق ذلك لا سيما مصر إحدى الدول القليلة في أفريقيا التي طرحت سندات خضراء.

من جانبه قال إثيوبياس تافارا نائب رئيس مكتب المخاطر والشئون القانونية بمجموعة البنك الدولي ووكالة (ميجا)، إن تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة حول العالم، مؤكدًا أن مكتب المخاطر يقدم نوعا من الضمانات عند تقديم التمويلات أو توجيه التمويل للمشروعات المختلفة.

وأشار إلى أن ميجا تخفض من معدلات المخاطر على الاقتراض وتتيح نوعا من الضمانات للمستثمرين، حيث تمتلك 3 صناديق أحدها للاستثمار في المشروعات في الدول التي تحتاج إلى تمويل مع ضمانات وتعهدات للمستثمرين بقدرة الدول على الحصول على تلك التمويلات حيث ضخت من خلال هذا الصندوق تمويل عدد من المشروعات في رواندا وكينيا والكونغو.

وتحدث عن الصندوق الآخر الخاص بـ(ميجا) حيث يتم توجيه التمويلات للمناخ ويركز على الطاقة المتجددة مثل مشروعات الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات الخاصة بالمناخ.

كما تمتلك (ميجا) صندوقا آخر لدعم الدول المتأثرة بالمشكلات والصراعات والاقتصادات الهشة حيث يتم تخصيص التمويلات للدول الأكثر عرضة للصراعات والمشاكل على اختلافها، وفقا لتافارا.

وأضاف أن ميجا تقدم إلى جانب تلك الصناديق والتمويلات أدوات تمويل مبتكرة مثل مشروع قامت به بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD لتمويل السندات الخضراء في مصر فهو مشروع مدعوم من البنك وميجا في الوقت نفسه وهو المحور الثاني لعمل ميجا حيث تبتكر أساليب تمويل مبتكرة.

وذكر أن ميجا تقدم أيضا العديد من البرامج الخاصة بما قبل تنفيذ المشروعات حيث تعد دراسات عن المشروعات المتاحة وتعد طرق مبتكرة ومختلفة في طرح تلك المشروعات لتنفيذها أسرع من قبل المستثمرين والمطورين وشركات الاستشارات الهندسية وغيرها.