سويفل تحاول التراجع عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة Volt Lines التركية

كتب- علاء حجاج:

تعمل شركة سويفل للنقل الجماعي، والتي بدأت في القاهرة وتتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، على التراجع عن إتمام صفقة استحواذها على شركة Volt Lines التركية بقيمة 40 مليون دولار.

وتعاني شركة سويفل من انخفاض السيولة وارتفاع الخسائر المالية خلال الفترة الأخيرة.

وفي أبريل 2022، أعلنت شركة سويفل استحواذها على Volt Lines، مقدم خدمات النقل الجماعي للأفراد التركي مقابل 40 مليون دولار ووعدت باستثمار 25 مليون دولار إضافية.

الآن تريد شركة سويفل، المدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية، التراجع عن الصفقة.

وبحسب موقع "تيك كابل" النيجيري، تقدمت سويفل بإشعار تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الأسبوع الماضي، يخطرها بالسعي قدما لوقف صفقة الاستحواذ.

وذكرت سويفل أنها "دخلت في اتفاقية نهائية مع بعض المساهمين السابقين في شركة Volt Lines، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، تقدم خدمات النقل لقطاع الأعمال والأفراد ومقرها تركيا، لإلغاء استحواذها السابق على Volt Lines".

وتأسست Volt Lines في 2018 من قبل علي الحلبي، وتقدم الشركة للعملاء الأفراد والشركات في تركيا خدمات النقل بديلاً عن النقل العام والمواصلات.

وتم استخدام حافلات "Volt Lines" المشتركة من قبل أكثر من 110 شركة في المنطقة وقت إبرام صفقة الاستحواذ في 2022.

وجاء استحواذ الشركة في ذلك الوقت في أعقاب موجة شراء من سويفل أدت إلى شراء شركة ViaPool، وهي شركة نقل جماعي في أمريكا اللاتينية لها عمليات في الأرجنتين وتشيلي؛ وشركة ناشئة للتنقل ومقرها برلين "Door2door"؛ وشركة "Shotl" خدمة حافلات عند الطلب.

وبعد بضعة أشهر من موجة الاستحواذات، ألغت سويفل أيضا في أغسطس الماضي عملية الاستحواذ المخطط لها على Zeelo في لندن من قبل سويفل، بعد أن انخفض سعر سهم سويفل بنسبة 33% من أعلى مستويات الاكتتاب العام.

وانخفض سعر سهم سويفل منذ ذلك الحين بنسبة 65% أخرى.

وتقول سويفل إن المساهمين السابقين في "Volt Lines" ليسوا ملزمين بإعادة تحويل أو إلغاء أسهم سويفل التي تم شراؤها بالفعل من اتفاقية الاستحواذ السابقة.

وعلى الرغم من أن عملية الاستحواذ قُدرت بقيمة 40 مليون دولار، فإن سويفل كانت ملزمة فقط بدفع 5 ملايين دولار نقدًا لشركة Volt Lines (في غضون 6 أشهر من إغلاق الصفقة).

وكان من المقرر تسوية الرصيد عن طريق إصدار 1.4 مليون سهم سويفل في أربع شرائح رئيسية.

ونظرًا لأداء إيرادات سويفل، والتي بلغت في النصف الأول من 2022 نحو 66 مليون دولار (لم تصدر بعد نتائجها للربع الثالث)، فمن المحتمل أنه لم يتم الوصول إلى هذه النقطة من إصدار الأسهم الجديدة.

وقالت سويفل، من خلال يوسف سالم المدير المالي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الشركة تأمل في جني الأرباح في عام 2023.

وقال حينها "عندما بدأنا الاكتتاب العام مرة أخرى في يوليو 2021، كنا نقدر بدء تحقيق الأرباح في عام 2024، لكن استجابة لظروف السوق، كان علينا زيادة الربحية بمقدار عام واحد حتى عام 2023".

وفي ديسمبر الماضي، خرجت سويفل من باكستان، ثاني أكبر سوق لها.

في ملف ذي صلة، تم إخطار سويفل أيضًا من قبل ناسداك بأنها لا تمتثل لقاعدتها التي تطلب من الشركات المدرجة في بورصة ناسداك الحفاظ على الحد الأدنى من القيمة السوقية البالغة 50 مليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة سويفل حاليًا ما يزيد قليلاً عن 21 مليون دولار، بزيادة عن أدنى مستوياتها في ديسمبر والذي كان أقل قليلاً عن 15 مليون دولار.

ولاستعادة الامتثال لقواعد الإدراج في بورصة ناسداك، سيتعين على سهم سويفل التداول عند 37 سنتًا أو أكثر، للوصول إلى رأس مال سوقي يساوي أو لا يقل عن 50 مليون دولار؛ لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل متتالية قبل 10 يوليو 2023، وإلا سيتم شطبها.

وتعرضت استراتيجية النمو والتوسع السريع التي تتبعها شركة سويفل لانتقادات شديدة، بعد انهيار أسعار أسهمها وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

وقالت سويفل سابقا إنها شكلت لجنة خاصة ضمت مدراء مستقلين من مجلس إدارة الشركة "لاستكشاف وتقييم البدائل الاستراتيجية المحتملة" لتمكين الشركة من مواصلة العمل.

وتتضمن القائمة الكاملة "للمعاملات الاستراتيجية المحتملة" بيع الشركة، أو الاندماج، أو بيع كل أو جزء من أصول الشركة وتمويل الديون أو الأسهم الجديدة.

إذا فشلت اللجنة، تقول سويفل إنها قد تحتاج إلى تقليص أو وقف أجزاء أو جميع عملياتها من أجل زيادة خفض التكاليف أو السعي للحصول على الحماية من الإفلاس.

وفقًا لتحليل الأسهم، تمتلك سويفل 24.30 مليون دولار نقدًا و6.18 مليون دولار من الديون.