الضرائب تحث طالبي رد الضريبة على توفير كل مستندات الطلب في بداية التقديم

كتب- مصطفى عيد:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية المسجلين بضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى من التقديم، بحسب ما قاله رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب في بيان للمصلحة اليوم السبت.

وأكد عبد القادر حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين عن طريق تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

ويمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، وفقا للبيان.

وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إلى التزام كافة وحدات المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.

وذكر أنه يتم البدء في إحتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الانتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

وأوضح مختار توفيق أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها بموجب محضر رسمي على أن يوفر طالب الرد هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

ولا يتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة، وفقا لتوفيق.

وذكرت مصلحة الضرائب أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لها يرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن (16395).