"تكنولوجيا المعلومات" تقترح حلا لإنقاذ القطاع من تداعيات وقف بطاقات الخصم

كتب- علاء حجاج:

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات لتنسيق موعد مع البنك المركزي المصرى لمناقشة أزمة وقف الدفع باستخدام بطاقات الخصم بالخارج أو بغير العملة المحلية، وأثرها على شركات التكنولوجيا.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، أن الغرفة تتواصل أيضا مع عدد من البنوك لإيجاد حلول أخرى مؤقتا لمساعدة الشركات في توفير العملات الأجنبية قدر الإمكان كحل استثنائي لتجاوز الأزمة الحالية ومنعا لتوقف أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات.

ويرى إبراهيم أنه يجب استثناء بطاقات حسابات الشركات من قرار المركزي، لأن استخدام هذه البطاقات يحدث في عمليات متعلقة بأساسيات العمل نفسها وليس للرفاهية.

وقال: "استخدام عمليات الدفع من خلال الشركات تكون لسداد اشتراكات أو شراء خدمات تقنية وهو جزء أصيل متصل بطبيعة نشاطها، وليس لشراء ملابس أو ذهب، وبالتالي يجب أن يتم استثناء الشركات من هذا القرار".

واقترح إبراهيم اعتماد قائمة بيضاء، بأسماء الشركات التي يتم التعامل معها من جانب شركات التكنولوجيا في مصر، ويتم اعتمادها من البنك المركزي للسماح بمرور عمليات الدفع والتحويلات للشركات الموجودة بالقائمة البيضاء، وذلك تجنبا لتأثر نشاط قطاع عريض من شركات التكنولوجيا المصرية.

وذكر أن كثيرا من الشركات تضع خيار الانتقال بمقر شركاتهم للخارج كحل بديل في حال عدم حل الأزمة سريعا، وهو ما يعرض مصر للتفريغ من شركاتها التكنولوجية المتخصصة.

وأوضح إبراهيم أنه يجب توفير بيئة عمل مناسبة للشركات والاستثمار، في الوقت الذي تعتبر فيه التسهيلات البنكية وغيرها من الأمور المتعلقة بها واحدة من عوامل تحسين بيئة العمل، لكن استمرار الوضع بهذا الأداء ستصبح البيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة.

وحذرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي، من الآثار السلبية لقرار البنك المركزي المصري بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الدفع بالعملات الأجنبية.

وقالت الغرفة، في بيانها أمس، إن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.

كما سيؤدي انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال أو المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب الغرفة.