المالية تبحث الاستفادة من خبرة "الإسلامية لتمويل التجارة" في إصدار الصكوك

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وبحث الجانبان سبل تعميق مسارات التعاون واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

وقال الوزير إن الحكومة تقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر، وإن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا.

وأشار إلى القدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التي ساعدت في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، والتصدير، وفقا للبيان.

وأعرب معيط عن تطلعه إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.

وذكر أن وزارته تسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان.

وأضاف أن ذلك يأتي اتساقًا مع أهداف المؤسسة في توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فني للدول الأعضاء بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.