تشكيل لجنة لوضع قواعد اعتماد المراجعين والمحاسبين المتعاملين بالضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.

كما وافق الوزير على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك استجابة للمقترحات والآراء والملاحظات التي أبداها الحاضرون للقاء الوزير مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين.

واستعرض رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء، بعض الحالات التي تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية؛ من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.

من جانبها، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، خلال بيان لها اليوم، بقرار الوزير بتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية، لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.

وقال أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية، إن الجمعية أعلنت تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي، من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.

وأضاف أن جميع الأطراف متفقة على المبدأ لكن الاختلاف على الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي، والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأعلن عبد الغني أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول والإدارة الضريبية والمحاسب).

وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.

وطالب عبد الغني وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أي اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.