معيط: التداول على أذون الخزانة في البورصة يجذب شرائح جديدة من المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، بحسب بيان مشترك من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف معيط أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.

جاء ذلك خلال حضور وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية اليوم احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية.

وحضر الافتتاح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبا وزير المالية، وياسر زعزع رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ومي عادل مستشار وزير المالية لأسواق المال، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية.

وأكد معيط أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.

وقال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع "تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية"، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.

وعبر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن امتنانه بالانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.

وأضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة جاء نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة، حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتسريع وتيرة تأسيس وتشغيل الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.

كما أشار فريد إلى ما تبع ذلك من خطوات سمحت بزيادة عدد البنوك المؤهلة للتعامل، موضحا أن كل ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة أعداد المتعاملين في أذون الخزانة من المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة الأفراد، بما يدعم تعزيز مستويات السيولة والتي بدورها ستسهم في تحسين كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.

وقال رئيس البورصة المصرية إن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة طور نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.

وأضاف أنه تم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

وأشار أحمد الشيخ إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.

وذكر أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس.

كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمرا في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمرا في الأسبوع الخامس، وفقا للشيخ.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التي استمرت لأكثر من أربعة سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع البدء في تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.

وذكرت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.