أكثر من نصف تريليون جنيه.. مصروفات الحكومة تقفز 92% في شهرين بسبب الفوائد

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير حديث لوزارة المالية ارتفاع مصروفات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 92.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير الشهري للمالية عن شهر سبتمبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 590.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقابل 307.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو 283.3 مليار جنيه.

ويرصد مصراوي أبرز التغيرات في بنود المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي 2023-2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022-2023، بحسب التقرير.

الفوائد

استحوذت الزيادة في مصروفات فوائد الديون على نحو 85.4% من إجمالي الزيادة في المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 161.4% لتسجل نحو 383.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 241.9 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ 149.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 356 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه بنسبة زيادة 161.8%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 35.7 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 156.8%.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري منذ أغسطس 2022 بنحو 8% حتى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك في 2 نوفمبر الجاري لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على الدولار في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) منذ أغسطس من العام الماضي بنحو 3% لتصل إلى بين 5.25% و5.5% في آخر اجتماع للفيدرالي في بداية هذا الشهر.

الأجور

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 21% خلال أول شهرين من العام المالي ليسجل نحو 80 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 66.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 13.9 مليار جنيه.

وداخل هذا الباب ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 21.3% لتسجل نحو 63.2 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ 52.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 17.6 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 1.9 مليار جنيه.

وزادت المكافآت خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 28.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت البدلات النوعية خلال الفترة نحو 5.7 مليار جنيه، والمزايا النقدية 7.1 مليار جنيه، والمزايا العينية نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة بنسبة 21.8% لتسجل نحو 9.5 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 7.3 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بنحو 6 مليارات جنيه.

الدعم

ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 21.6% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري لتسجل نحو 60.3 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ10.7 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ49.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 16.9 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نحو 7 مليارات جنيه بنسبة 70.7%.

وزاد المصروف على دعم السلع التموينية إلى نحو 11.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، مقابل نحو 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 46.8%.

وارتفعت مصروفات المنح خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة المنح لجهات الحكومة العامة إلى نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.65 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات المزايا الاجتماعية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 41.5 مليار جنيه مقابل نحو 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك مع زيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى نحو 33.8 مليار جنيه مقابل نحو 31.8 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات

ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 13.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل نحو 12.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.8%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ نحو 6.1 مليار جنيه مقابل نحو 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة تراجع 5.2%، منها مواد خام بنحو 4.1 مليار جنيه بتراجع 10.5%، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 942 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 242 مليون جنيه مقابل 369 مليون جنيه خلال نفس الفترة بنسبة تراجع 34.4%.

ووصل نصيب الخدمات إلى نحو 7.2 مليار جنيه مقابل نحو 5.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.3%، منها نفقات الصيانة بنحو 2.3 مليار جنيه، ونحو 1.8 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، ونحو 869 مليون جنيه نقل وانتقالات عامة، ونحو 1.9 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

ارتفعت قيمة المبالغ التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي إلى 25.3 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 127.9%.

وبلغت المصروفات الأخرى- التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 19.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري مقابل نحو 18.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8.2%.

عجز الموازنة والإيرادات

أظهرت بيانات وزارة المالية في التقرير الشهري ارتفاعا في عجز الموازنة في أول شهرين من العام المالي الجاري ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة أقل من الزيادة في المصروفات، حيث وصلت الإيرادات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 206.9 مليار جنيه مقابل 161.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 28%.