حوار سنوي رفيع المستوى بين وزارتي المالية بمصر وجنوب السودان

كتب- مصطفى عيد:

وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مذكرة تفاهم مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وتسهم مذكرة التفاهم بين الجانبين في دفع علاقات التعاون المشترك، حيث تتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى فى إطار مؤسسي بين وزارتي المالية يعقد مرة كل عام، لمناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل ما يرتبط بالسياسات المالية، وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني، بحسب الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

وأكد معيط خلال لقائه مع نظيره بجنوب السودان حرصه على تقديم كل الدعم لجنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وقال الوزير: "مستعدون لنقل خبراتنا في تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة".

ووجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية بدولة جنوب السودان، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدعم لسبل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال: "نتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في توطين التكنولوجيا المالية والاعتماد على النظم المميكنة في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك، خاصة في ضوء ما لمسناه من الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أخوة صادقة ورغبة حقيقية في مساندة جنوب السودان".

وأعرب رامي يوسف مساعد وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، تطلع الوزارة إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين في مجال منع الازدواج الضريبي؛ على نحو يُحفز الاستثمار.

وقال يوسف: "مستعدون لنقل خبراتنا في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما في ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، الأمر الذي أسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذي يساعد في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز الحوكمة.

كما أعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات الأشقاء في جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.

وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة.

وقال إن ذلك يأتي على نحو يمكنها من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تحقيق الانضباط المالي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات العالمية.

وقال الدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، إنه تم تطوير الهيكل الإداري لوزارة المالية؛ على نحو يُسهم في استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل.

وأضاف أن ذلك يأتي من أجل تأهيل هؤلاء العاملين بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه؛ على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.